فيسبوك
واتساب
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المطالبة بإلغاء التعليمات التي تلزم فئات من النساء الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع على صورة جواز سفر إحدى المدعيات، إلى جانب المستندات المقدمة خلال جلسة اليوم.
وتطعن الدعوى على التعليمات التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 26 أكتوبر 2024، والتي أخضعت فئات من السيدات الراغبات في السفر إلى السعودية، سواء للزيارة أو العمل، للحصول على تصريح مسبق، مع اشتراط التحقق من «جدية مبررات السفر».
ويتمسك مقيمو الدعوى بأن هذه التعليمات تفرض قيدًا إداريًا سابقًا على حرية السفر، وتتضمن تفرقة بين المواطنين على أساس الجنس والمهنة والمؤهل والحالة الاجتماعية، معتبرين أن إخضاع بعض الفئات من النساء لهذا الإجراء يمثل تمييزًا في ممارسة حق دستوري أصيل.
كما اعترضت الدعوى على ما وصفته بتصنيف بعض النساء ضمن ما يُسمى بـ«الفئات الدنيا»، معتبرة أن المهنة أو المؤهل أو عدم العمل لا يجوز أن يكون معيارًا لتقييد حرية المواطنة في مغادرة البلاد.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى، انتهت فيه إلى قبولها وإلغاء القرار المطعون عليه، على سند من أن التعليمات تمس حرية التنقل وتخل بمبدأ المساواة وحظر التمييز.
واستند التقرير إلى المادة 62 من الدستور، التي تكفل حرية التنقل والإقامة والهجرة، إلى جانب المادتين 11 و53 بشأن المساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي أو لأي سبب آخر.
كما تمسكت الدعوى بالمادة 92 من الدستور، التي تحظر تعطيل الحقوق والحريات أو الانتقاص منها، مؤكدة أن وصف الإجراء بأنه «تصريح» لا يغير من طبيعته إذا كان عدم الحصول عليه يؤدي فعليًا إلى منع المواطنة من السفر.
وتشمل الفئات الخاضعة، بحسب التعليمات محل الطعن، ربات المنازل وغير العاملات والحاصلات على الدبلومات والمؤهلات المتوسطة، إلى جانب عدد من الفئات المهنية، من بينها جليسات الأطفال ومديرات المنازل والخادمات والمربيات والطاهيات ومصففات الشعر وخبيرات ومدرسات التجميل والخياطات ومصممات الأزياء والنادلات والبائعات ومندوبات المبيعات والتسويق والسكرتيرات والممرضات المنزليات ومشرفات الحضانات وغيرهن.
وتتمسك الدعوى بأن إخضاع هذه الفئات تحديدًا لتصريح مسبق للسفر يمثل قيدًا استثنائيًا على حرية التنقل، ويستوجب بحث مدى توافقه مع أحكام الدستور والقانون.
