فيسبوك
واتساب
تتجه أنظار حائزي الأسلحة والذخائر ومسؤولي شركات الأمن والحراسة غدا، نحو مقرات أقسام ومراكز الشرطة بمختلف المحافظات، لبدء الإجراءات التنظيمية للتجديد السنوي للتراخيص وفق القواعد التي حددها القانون.
الأول من أكتوبر بدء إجراءات التجديد السنوى لشركات الأمن والحراسة
وفي هذا السياق، أوضح اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح والخبير الأمني، أن الأول من أكتوبر يمثل نقطة الانطلاق الرسمية لإجراءات التجديد الشاملة، والتي تمتد حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وتشمل هذه الإجراءات كافة فئات الأسلحة سواء للدفاع أو الصيد أو الحراسة أو الرماية، بالإضافة إلى شركات الأمن والحراسة ومحلات بيع وتصنيع الملابس العسكرية ومخازن المواد الكيميائية.
وأشار الخبير الأمني إلى أن آلية التجديد تتطلب توجه المرخص شخصيا إلى قسم الشرطة التابع له، مصحوبا بالسلاح لمطابقة البصمة والملف وسداد الرسوم المقررة.
حظر حمل السلاح في المناسبات العامة
وأضاف أن القانون يمنح مهلة إضافية خلال شهر ديسمبر لمن يقدم عذرا قهريا معتمدا، محذرا من أن عدم التجديد بحلول نهاية العام يؤدي لإلغاء الترخيص تلقائيا واعتبار الحائز مخالفا للقانون.
وحول المحاذير السلوكية والفنية، شدد اللواء الشرقاوي على حظر حمل السلاح في المناسبات العامة والأفراح أو ترك السيارة أو تسليمه للغير.
كما حذر من إجراء أي تعديلات هيكلية على السلاح أو تركيب كاتم صوت، مؤكدا أن الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه إلا بالأطر الرسمية.
واختتم مساعد وزير الداخلية الأسبق تصريحاته بالإشارة إلى أن القانون ينص على إلغاء الترخيص فورا في حال صدور أحكام قضائية ضد المرخص في قضايا جنائية أو مخدرات أو جرائم النفس والمال، داعيا الجميع إلى الالتزام الكامل بالتعليمات حفاظا على السلامة العامة وتجنبا للمساءلة الجنائية.
