فيسبوك
واتساب
أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة حضرت الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب اليوم، لإبداء رأيها في مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة غير العادية التي دعا إليها المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون، في ضوء قرب موعد بدء العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
ورداً على ما أُثير بشأن تقاعس الحكومة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون، أكد وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة لم تقصر أو تتقاعس في الاستعداد لتطبيق القانون، موضحًا أنها منذ صدوره قامت بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات لإعداد الإمكانيات اللازمة لإنفاذه.
وأضاف أن الاستعدادات شملت إعداد دورات تدريبية، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة، إلى جانب تجهيز بعض المحاكم وقاعات التحقيقات، مؤكدًا أن ذلك تم دون تقصير أو إهمال.
وأوضح هاني حنا أن الحكومة تقدر دور النواب الذين تقدموا بمشروع القانون، وحرصهم على أن يتم إنفاذ قانون الإجراءات الجنائية بصورة صحيحة وكاملة ومتكاملة، بعيدًا عن حدوث أي مشكلات عند التطبيق.
وأكد الوزير موافقة الحكومة على مشروع القانون، موضحًا أن تأجيل التطبيق لمدة عام يمنحها مزيدًا من الوقت لاستكمال الاختبارات والتدريبات العملية، والتأكد من عدم وجود آثار أو إشكاليات قد تظهر عند التطبيق.
وخلال الجلسة، طرح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تساؤلًا على الوزير حول مدى جاهزية الميكنة، ليرد هاني حنا: «إحنا شغالين لآخر لحظة، لكن تأجيل القانون يعطينا مزيدًا من الوقت للتأكد من عدم وجود أي إشكاليات في التطبيق
وسأل رئيس مجلس النواب الوزير مرة أخرى: هل هناك ضرورة لإجراء التعديل؟»، فأجاب وزير شؤون المجالس النيابية: نعم.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و62 نائبًا، بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
