فيسبوك
واتساب
تواصل القيادة السياسية توجيهاتها المباشرة لتخفيف الأعباء المعيشية والإدارية، وفي إطار التوجيهات المتواصلة والتي تضع المواطن على رأس أولوياتها وتعمل جاهدة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة له في مختلف القطاعات الخدمية، سارعت وزارة الداخلية بقرارات حاسمة تترجم هذه التوجيهات الرئاسية بشكل عملي وملموس على أرض الواقع، من خلال إقرار حزمة من التيسيرات والتسهيلات الكبيرة في قطاع المرور.
تأتي هذه القرارات لتؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب كل ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، موجهاً دائماً بتذليل العقبات وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية دون تعقيد إداري أو أعباء مالية إضافية.
الشباك الواحد والتحصيل الإلكتروني
وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتيسير إجراءات استخراج وتجديد التراخيص لكافة أنواع المركبات والقيادة، تقرر تطبيق نظام "الشباك الواحد" داخل جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
ويهدف هذا النظام إلى تقليل زمن الخدمة والقضاء على التكدس، حيث يقوم المواطن بتركيز كافة معاملاته أمام شباك واحد مع سداد قيمة الخدمة المعلنة بشفافية عبر اللوحات الإرشادية وفقاً لنوع الرخصة، باستخدام وسائل التحصيل الإلكتروني المعتمدة.
وشددت وزارة الداخلية في تعليماتها المنظمة على عدم دفع أي مبالغ مالية أخرى تحت أي مسمى أثناء إنهاء إجراءات التراخيص، باستثناء المبالغ المستحقة عن المخالفات المرورية التي تصدر رسمياً من نيابة المرور المختصة، مما يضمن أعلى مستويات الشفافية وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية.
إلغاء شراء المهمات وانخفاض ملموس في قيمة الرسوم
وفي مفاجأة سارة لجمهور المواطنين والمترددين على وحدات المرور، شملت القرارات الجديدة إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ، والتي كانت تشمل (طفاية الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس للضوء) عند إصدار أو تجديد تراخيص السيارات والمركبات بمختلف أنواعها.
ومن الشأن التكتيكي والتنفيذي لهذه القرارات الحازمة تقليل الخطوات المستندية وتخفيف العبء المالي المباشر عن كاهل مالكي السيارات، مما يحقق انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي رسوم إصدار وتجديد التراخيص مقارنة بالسنوات السابقة.
بدء التشغيل التجريبي واستحسان جماهيري واسع
وأعلنت وزارة الداخلية أن بدء التشغيل التجريبي بهذه الإجراءات والتيسيرات الجديدة ينطلق رسمياً اعتباراً من يوم الخميس، الموافق الأول من أكتوبر، في كافة وحدات المرور المنتشرة على مستوى المحافظات.
وقد قوبلت هذه القرارات والتيسيرات الاستثنائية ببالغ الفرحة والاستحسان من قِبل المواطنين الشارع، الذين عبروا عن تقديرهم البالغ للقيادة السياسية ووزارة الداخلية، مؤكدين أن هذه الخطوات الجادة تبرهن على شعور الدولة الشديد بما يحتاجه المواطن وتعمل على تذليل الأزمات وتخفيف الأعباء المادية والإدارية عنه بشكل مباشر وحاسم.
