فيسبوك
واتساب
لم يعد التهرب من سداد الضرائب مجرد مخالفة مالية، إذ وضع القانون المصري عقوبات صارمة لمواجهة كل من يحاول إخفاء نشاطه أو بياناته الضريبية للتهرب من الالتزامات المستحقة عليه، وصولًا إلى الحبس والغرامات المالية المشددة.
ووضعت تشريعات واضحة تفرض عقوبات رادعة تتنوع بين الغرامات المالية والعقوبات السالبة للحرية، في محاولة للحد من هذه الظاهرة وضبط المنظومة الضريبية. وفي السطور التالية نستعرض كيف يتعامل القانون مع هذه الجريمة.
نصوص القانون
وينص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم دفعها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس التى تحددها المحكمة، تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
