اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات. وقد قُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 70 مليون جنيه تقريباً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.