إحالة دعوى وقف قبول غير المصريين بالجامعات الحكومية إلى مفوضى الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المطالبة بوقف قبول الأجانب والمهاجرين واللاجئين وغير المصريين بالجامعات الحكومية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وحددت جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظرها.

وشهدت الجلسة تقديم مستندات تضمنت كشوف ترشيح طلاب وافدين إلى كلية طب القصر العيني، وبيانات من منصة «ادرس في مصر» بشأن الحدود الدنيا لقبول الوافدين بالجامعات المصرية.

وبحسب المستندات المقدمة، يبدأ القبول في بعض كليات الطب البشري الحكومية من 70% للوافدين، وطب الأسنان والصيدلة من 65%، والهندسة والحاسبات والعلاج الطبيعي من 60%.

كما تضمنت المستندات إتاحة الالتحاق بهندسة عين شمس لحاملي الثانوية السودانية من مجموع 65%، إلى جانب تخفيضات دراسية معلنة لبعض الجنسيات تصل إلى 70%.

وتطالب الدعوى بقصر الطاقة الاستيعابية الأساسية للجامعات الحكومية على الطلاب المصريين، مع وضع ضوابط وحدود واضحة لقبول غير المصريين، ومراعاة أعداد المقبولين والطاقة الاستيعابية للمدرجات والمعامل والمستشفيات الجامعية وفرص التدريب.

كما تطالب بإلزام وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بتقديم بيانات أعداد الطلاب المصريين والوافدين بكل كلية، والدراسات الخاصة بالطاقة الاستيعابية، وقرارات التخفيضات والمصروفات الدراسية المقررة للوافدين.