قاعدة بيانات قضائية موحدة.. القانون الجديد يفتح الباب لخريطة دقيقة للقضايا والجرائم

يفتح قانون الإجراءات الجنائية الجديد الباب أمام إنشاء قواعد بيانات قضائية رقمية أكثر تكاملًا، تربط بين المحاكم والنيابات والجهات التنفيذية المختلفة، بما يسمح بسرعة الوصول إلى الملفات والأحكام والقرارات والإجراءات المرتبطة بكل قضية.

ويستهدف هذا التحول تقليل الاعتماد على الأرشيف الورقي التقليدي، والحد من مخاطر فقدان المستندات أو تأخر تداولها بين الجهات، مع تحسين دقة حفظ البيانات وسرعة استرجاعها. ولا تتوقف أهمية هذه القواعد عند إدارة القضايا فقط، إذ تتيح أيضًا إعداد مؤشرات وإحصاءات أكثر دقة حول أعداد القضايا وأنواع الجرائم ومتوسط مدد التقاضي ومعدلات تنفيذ الأحكام.

ومن شأن هذه البيانات أن تساعد الجهات المختصة في تقييم أداء منظومة العدالة وتحديد مناطق الضغط والاحتياج، ووضع سياسات أكثر دقة استنادًا إلى معلومات محدثة بدلًا من الاعتماد على التقديرات العامة. ويمثل هذا الاتجاه أحد أبرز أوجه التحول نحو العدالة الرقمية، حيث تتحول البيانات القضائية من مجرد ملفات محفوظة إلى أداة تساعد في الإدارة والتخطيط واتخاذ القرار.