الصناعة المصرية أصبحت فين.. توسع في الإنتاج والاستثمارات وزيادة الصادرات

شهد قطاع الصناعة المصرية توسعا ملحوظا خلال الفترة من 2014 وحتى 2026، مع زيادة عدد المناطق الصناعية والمجمعات، والتوسع في إتاحة الأراضي للمستثمرين، وتطوير منظومة التراخيص، بما دعم نمو الإنتاج والصادرات.

157 منطقة صناعية و16 مجمعا إنتاجيا

ارتفع عدد المناطق الصناعية إلى 157 منطقة، إلى جانب 25 منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي، فيما تم إنشاء 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة تضم 4808 وحدات إنتاجية، جرى تخصيص 3696 وحدة منها.

كما تم خلال 2026 طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق في 23 محافظة، بإجمالي مساحة نحو 9.78 مليون متر مربع.

أكثر من 23 مليون متر للأراضي الصناعية

تم تخصيص 3152 قطعة أرض بإجمالي 8.2 مليون متر مربع لصالح 3104 مشروعات، إلى جانب تخصيص 2942 قطعة بمساحة تتجاوز 14.8 مليون متر مربع لصالح 1758 مشروعا، لتتجاوز المساحات المخصصة 23 مليون متر مربع.

وشهدت منظومة الخدمات الصناعية إصدار 16 ألفا و597 رخصة بناء، و71 ألف رخصة تشغيل، و61 ألفا و400 سجل صناعي.

قفزة في الصادرات الصناعية

ارتفعت الصادرات الصناعية من 18.7 مليار دولار في 2014/2013 إلى 39.6 مليار دولار في 2025/2024، بزيادة 111.8%، فيما ارتفع معدل نمو الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024.

وتستهدف الاستراتيجية الصناعية الوصول بالصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، بالتوازي مع تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

مستهدف الإنتاج 6.8 تريليون جنيه

تستهدف الخطة الحكومية رفع قيمة الإنتاج الصناعي إلى نحو 6.8 تريليون جنيه، بزيادة 19%، مع توجيه استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه إلى الصناعات التحويلية، يستحوذ القطاع الخاص على نحو 83% منها.