أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الطفرة الكبيرة والتوسع السريع الذي تشهده الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية يمثل "شهادة ثقة دولية" متزايدة في كفاءة وإجراءات منظومة الرقابة والتتبع المحلية.
وأوضح فاروق أن هذا النمو القياسي يثبت بالدليل القاطع مطابقة الحاصلات الوطنية لأعلى معايير السلامة والجودة المعترف بها عالمياً، مما ساهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وضمان تواجده في كبرى الأسواق الدولية.
وزارة الزراعة تضع ملف الصادرات على رأس أولوياتها
وأشار فاروق إلى أن وزارة الزراعة تضع ملف الصادرات على رأس أولوياتها، مستمرةً في تكثيف جهودها بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجتمع المنتجين والمصدرين المصريين.
وتهدف هذه الشراكة إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والعمل على تذليل كافة العقبات الشجرية والفنية، فضلاً عن فتح أسواق جديدة واعدة أمام المنتجات الوطنية لضمان استدامة هذا النمو.
أرقام وإنجازات تعزز الطفرة التصديرية
وفي سياق متصل، كشف تقرير رسمي أصدره الحجر الزراعي المصري عن ملامح هذا التطور التصديري، حيث تضمنت أبرز المؤشرات تنوع المحاصيل المحورية بتصدر الموالح، البطاطس، والبصل قائمة الصادرات الزراعية المصرية، محققة أرقاماً قياسية من حيث الكمية والجودة.
كما تضمنت توسع الجغرافيا التصديرية بنجاح فتح أسواق جديدة وصارمة في شروطها البيئية والصحية بدول الاتحاد الأوروبي، شرق آسيا، والأمريكتين، و تطوير منظومة التكويد بتطبيق نظام التكويد والتتبع الرقمي للمزارع، مما ساهم في رصد المنتج من الحقل وحتى وصوله للمستهلك النهائي بالخارج بدقة عالية.
واختتم الوزير تصريحاته مؤكداً أن الوزارة ماضية في خطتها الاستراتيجية لتطوير المعامل التابعة لها، وتحديث آليات الفحص بالحجر الزراعي، والاعتماد على التحول الرقمي بالكامل لتسهيل إجراءات التصدير، بما يضمن تدفق السلع الزراعية المصرية دون أي عوائق، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة حصيلة الصادرات لتعزيز العملة المحلية.