القضاء الإداري لأحفاد أم كلثوم: لا تعويض عن عرض فيلم الست وجهة الإدارة لم ترتكب خطأ

رفضت محكمة القضاء الإداري طلب أحفاد السيدة أم كلثوم إلزام جهة الإدارة بتعويضهم ماديًا وأدبيًا، بعدما طالبوا بالتعويض عن الأضرار التي قالوا إنها لحقت بهم بسبب الترخيص بعرض فيلم «الست».

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد سيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين نوح محمد أبو حسين وأحمد جلال زكي عبد الله، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأوضحت المحكمة أن مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها لا تقوم إلا بتوافر خطأ من جانبها، وضرر أصاب ذوي الشأن، وعلاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر.

وأكدت المحكمة أنه بعدما انتهت إلى عدم وجود خطأ من جانب جهة الإدارة في إصدار ترخيص عرض الفيلم أو الامتناع عن سحبه، فإن ركن الخطأ ينتفي، وبالتالي تنتفي مسئوليتها التقصيرية.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا حاجة بعد ذلك لبحث باقي أركان المسئولية، لعدم جدوى ذلك، وانتهت إلى رفض طلب التعويض باعتباره قائمًا على غير سند.

كما ألزمت المحكمة المدعين، باعتبارهم خاسري الدعوى، بالمصروفات ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وفقًا لأحكام قانون المرافعات وقانون المحاماة.