اختتم المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الثالث والستين، الذي عُقد في مقر هيئة التقييس بمدينة الرياض، يومي الأربعاء والخميس، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وممثلي أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء.
واستُهل الاجتماع بكلمة للشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الفني، رحب فيها بالمشاركين، وثمّن تلبية أجهزة التقييس الوطنية للدعوة ومشاركتها في أعمال الاجتماع.
وأكد أهمية الاجتماع في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مجالات الصناعة والتقنيات الحديثة والتحول الرقمي والاستدامة، وما تتطلبه من مواصلة تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية والإجراءات ذات الصلة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الخليجية.
وأعرب رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس جبر بن محمد الجبر النعيمي، عن تطلعه إلى أن تسهم توصيات وقرارات الاجتماع في دعم مسيرة التقييس الخليجي، وتعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء.
وعبّر المجلس الفني عن شكره وتقديره للمهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع، على ما بذله من جهود مميزة خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، مشيدًا بما تحقق خلالها من إنجازات وتطور في أنشطة الهيئة وأعمالها، ومتمنيًا لسعادته التوفيق والسداد في مهام عمله رئيسًا للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.
وناقش المجلس خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الفنية والتنظيمية ذات الصلة بأنشطة التقييس، واتخذ بشأنها حزمة من القرارات، من أبرزها اعتماد (812) مشروع مواصفة قياسية خليجية، و(9) مشاريع ترجمة لمواصفات قياسية خليجية، واعتماد (18) تعديلًا فنيًا وتصويبًا مطبعيًا لمواصفات قياسية دولية متبناة خليجيًا، و(7) تعديلات فنية وتصويبات مطبعية للوائح فنية ومواصفات قياسية خليجية من نوع إعداد، إلى جانب إقرار (25) لائحة فنية خليجية.
واعتمد المجلس تشكيل فريق عمل إستراتيجية التجمع الخليجي للمترولوجيا، والأدلة الإرشادية للمترولوجيا القانونية، ووافق على إطلاق مبادرة "اليوم الخليجي للتقييس" لتكون مناسبة خليجية سنوية تسهم في تعزيز الوعي بأهمية التقييس ودوره في دعم التنمية والاقتصاد الخليجي.
ويأتي الاجتماع الثالث والستون للمجلس الفني في إطار مواصلة الجهود الخليجية المشتركة لتطوير منظومة التقييس والجودة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين أجهزة التقييس الوطنية، بما يسهم في دعم السوق الخليجية المشتركة، وتسهيل التجارة، ورفع تنافسية المنتجات والخدمات، وتعزيز حماية المستهلك في دول مجلس التعاون.