فيسبوك
واتساب
بعد عامين من الخطوبة والاستعداد للزواج، لم تتوقع زوجة أن تتحول حياتها الزوجية إلى نزاع أمام محكمة الأسرة بسبب مصوغاتها الذهبية، لتقرر اللجوء إلى القضاء والمطالبة بفسخ عقد الزواج، بينما تمسك الزوج بمحاولة احتواء الأزمة، وعرض تسوية الخلاف ورد حقوقها.
المصوغات تتحول إلى نقطة خلاف
أقامت الزوجة دعوى فسخ عقد زواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أكدت خلالها أن خلافاتها مع زوجها تصاعدت بسبب مصوغاتها الذهبية، واتهمته بالاستيلاء عليها ورفض ردها، معتبرة أن ما حدث يمثل إخلالًا بما تم الاتفاق عليه بينهما.
وأوضحت الزوجة أنها تعرفت على زوجها واستمرت فترة الخطوبة بينهما عامين، وشهدت تلك الفترة استعدادات الزواج وتجهيز مسكن الزوجية والاتفاق على المنقولات والمصوغات.
قائمة بـ1.2 مليون ومصوغات بـ350 ألف جنيه
وبحسب ما ذكرته الزوجة في دعواها، فقد بلغت قيمة قائمة المنقولات المتفق عليها نحو مليون و200 ألف جنيه، بينما قدرت قيمة المصوغات الذهبية بنحو 350 ألف جنيه.
وأضافت أن الخلاف بدأ بعد الزواج على خلفية المصوغات، بعدما اتهمت زوجها بالتصرف فيها ورفض إعادة حقوقها، الأمر الذي جعلها تتمسك بإنهاء العلاقة الزوجية واللجوء إلى القضاء.
الزوج: لم أقصد حرمانها من حقوقها
وفي المقابل، قدم الزوج مستندات تفيد، بأنه اضطر إلى بيع المصوغات بسبب ظروف مالية مر بها، مؤكدًا أنه لا يرفض إعادة حقوق زوجته، وأنه مستعد للوصول إلى اتفاق يضمن حصولها عليها.
وعرض الزوج تسوية النزاع وديًا، مع الالتزام برد قيمة المصوغات وفق اتفاق مكتوب، كما قدم اعتذارًا لأسرة زوجته، في محاولة لإعادة الهدوء وإنهاء الخلاف بعيدًا عن ساحات المحاكم.
هل تنتهي الأزمة بالصلح؟
ولجأ الزوجان إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لبحث إمكانية إنهاء النزاع بالتراضي، خاصة أن التسوية تتيح للطرفين الاتفاق على حل يحدد الالتزامات والحقوق المتبادلة.
