فيسبوك
واتساب
لا يوجد مدعي أو مدعي عليه دخل أي محكمة فى مصر، الا وقد شاهد جبال من ملفات القضايا التي غطاها التراب حتى اختفت ملامحها، والطوابير التى لا تنتهي، والزحام الذى يخنق الأنفاس في الممرات الضيقة، لكن خلال العشر سنوات الماضية، انتفضت الدولة المصرية لحل مشكلة التقاضى فى مصر بشكل كامل، وتحويل مقار العدالة التقليدية إلى "محاكم تكنولوجية ذكية" فائقة التطور تليق بكرامة المواطن المصري، وتختصر رحلة التقاضي من شهور وسنوات طويلة إلى كبسة زر واحدة عبر الهواتف الذكية.
وشهدت المحاكم المصرية طفرة حضارية غير مسبوقة بفضل مشروع التحديث وميكنة منظومة التقاضي الذي أطلقته وزارة العدل، حيث تحولت من مقار مكدسة بالورق والأتربة إلى محاك رقمية ذكية تليق بالمواطن وتوفر وقته وجهده.
التحول الرقمي فى المحاكم وتطوير البنية التحتية
1-تطوير البنية التحتية والمظهر الحضاري بالمحاكم مع التوسع فى الإنشاءات الجديدة بما يتيح للجميع حق التقاضي وتقريب ساحات العدالة على المواطنين، فضلا عن إنشاء المكاتب الأمامية النموذجية التى يستخرج منها الاوراق وكذا إقامة الدعاوى بشكل حديث ومكيفة ومجهزة بنظام النداء الآلي لتنظيم أدوار المواطنين ومنع التكدس، وترميم وتطوير الواجهات والقاعات، وتوفير مقاعد مريحة وإضاءة ممتازة تعكس هيبة ساحات القضاء وتوفر بيئة عمل لائقة.
2-تطبيق نظام "التقاضي عن بُعد" في الدوائر المدنية والاقتصادية وحتى الجنائية وأرشفة ملايين الأوراق والمستندات الإلكترونية وإدخال كافة التقنيات الحديثة فى الجلسات كتحويل محضر الجلسة من الصوت الى نص مكتوب
3-تأهيل القضاة والموظفين من خلال تكثيف البرامج التدريبية سواء فى "المركز القومي للدراسات القضائية" وغيرها من المراكز البحثية والأكاديمية لرفع الكفاءة الفنية والإدارية.
4-سن تشريعات جديدة واستحداث القديم منها حيث صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى تضمن صياغة مواد حديثة تدعم التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وكذا قانون حماية البيانات الشخصية وغيرها من القوانين الخاصة بالتقاضى.
5-تطوير الجهات المعاونة من الخبراء والطب الشرعي حيث تم عمل الميكنة بها وربط القطاعين بالمحاكم إلكترونياً، لإرسال واستقبال ملفات القضايا والتقارير فورا دون انتظار الدورة المستندية الورقية.
