فيسبوك
واتساب
- ترامب يؤكد: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا..ونستبعد رغبة الحوثيين في تصعيد القتال معنا
- بزشكيان: لا نسعى للحرب وليست لدينا خلافات مع دول الجوار
- سنتكوم: غيرنا مسار 100 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على إيران
أعلن حاكم جزيرة قشم الإيرانية مقتل شخص وإصابة 3 في استهداف العدو سفينة تجارية إيرانية بين جزيرتي قشم وهنغام اليوم الأحد؛ وقد نقلت وكالة الأنباء الإيرانية سماع دوي انفجارين من جهة البحر في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.
ومن جانبها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول المصدر أثناء عبور مضيق هرمز.
وفى سياق متصل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائى إن بلاده "في حالة حرب"، معتبرا استمرار الحصار البحري والاقتصادي عملا عدائيا، ومؤكدا أن الإجراءات التي تتخذها طهران لمواجهته دفاعية ووفق القانون الدولي.
من جهة اخرى ؛ قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لا تسعى إلى الحرب وتعطي الأولوية للسلام، مشددا على عدم وجود خلاف مع دول الجوار، متهما واشنطن بالسعي للتصعيد، مضيفا لا مشكلة لدينا مع أشقائنا المسلمين ودول الجوار وواشنطن هي التي تسعى إلى تحويلنا إلى أعداء.
وأكد بزشكيان أن الأمن في الشرق الأوسط يتحقق فقط بأيدي دول المنطقة، مضيفاً: لسنا بحاجة إلى شرطي في المنطقة ووحدة أراضي الدول وأمن المنطقة سيتحققان فقط عبر الأطراف الفاعلة فيها.
هل ستنتهي الحرب قريبا ؟
من جانبه ؛ أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا ؛ وأسعار النفط ستنخفض فور انتهاء الحرب وذلك بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
كما جدد تأكيده على سيطرة بلاده الكاملة على مضيق هرمز، نافيا التصريحات الإيرانية النافية لذلك، ومشيرا إلى أن واشنطن نجحت عبر كاسحات ألغامها في إزالة الألغام وتسهيل خروج السفن من المضيق.
كما أكد ترامب اتخاذ إجراءات لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب ودعم الشركاء الإقليميين، مستبعدا رغبة الحوثيين في تصعيد القتال مع واشنطن.
وبالنسبة للملاحة في مضيق هرمز فقد أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 100 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على إيران.
اجتماع الخليج وإيران فى سلطنة عُمان
وعلى صعيد متصل بمحاولات حلحلة أزمة الملاحة فى مضيق هرمز ؛ أعلنت طهران عن اجتماع مرتقب غدا الإثنين فى مدينة صلالة بسلطنة عمان بمشاركة إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق، لبحث الاتفاق الإيراني العُماني بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز، وسط ترقب لإمكانية الإعلان رسميا عن الاتفاق مما يلتقى بظلاله على التوتر في المنطقة والمفاوضات الإيرانية الأمريكية.
من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجىإن جدول أعمال اجتماع اليوم في سلطنة عمان يركز على المسار البحري الجديد في مضيق هرمز.
وأكد عراقجى أن شرط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز هو عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة إسلام آباد.
وقالت الخارجية الإيرانية أن الاجتماع سيبحث الاتفاق بشأن مسارات العبور، ويمهد لاستقرار الخليج ؛ وفى الوقت نفسه لم تصدر دول الخليج أى إعلان يتعلق بهذا الاجتماع وفى الوقت الذى نفت فيه مملكة البحرين مشاركتها ؛ وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية أن المملكة لن تشارك و لن تكون طرفاً في أي اجتماع يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو موقف سبق إبلاغه إلى الأشقاء في سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، ولا ينتقص من تقدير المملكة لمساعيهم المخلصة ولا من التزامها بالحوار سبيلاً لتسوية الخلافات
وقالت الوزارة أن الحوار لا يقوم على تجاوز الوقائع، فقد تعرضت المملكة لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية وأعيانها المدنية، كاد أحدها، باستهداف خزان للأمونيا، أن يفضي إلى كارثة شاملة، وجاء استهداف خط أنابيب النفط «شرق ـ غرب» في المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الجمعة ليؤكد أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية خطر ماثل لا أمر انقضى.
وأكدت الوزارة أن أمن واستقرار المنطقة لا يُبنى على التغاضي عن الاعتداءات، ولا يُشترى بالسكوت عن آثارها ولا يُصان بسياسة الاسترضاء، ومملكة البحرين، إذ تتمسك بحسن الجوار بوصفه التزاماً قانونياً لا مجاملة سياسية، ترى أن السلام يقوم على أسس أربعة لا غنى عن أي منها: وقف الاعتداءات، وقيام المسؤولية الدولية عنها وجبر ما ترتب عليها من ضرر، واحترام سيادة الدول وعدم استخدام إقليم أي دولة منطلقاً للاعتداء على جيرانها، وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية.
وتجدد الوزارة موقف المملكة الثابت بأن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وأن يُعتمد من المنظمة البحرية الدولية، وأن يصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن تُسهم فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة، لاتصال أمن الممر بأمن إمداداتها.
وشددت الوزارة على أن مملكة البحرين، بحكم عضويتها في مجلس الأمن الدولي والتزامها بالعمل الخليجي المشترك، ستواصل العمل عبر القنوات القانونية والدبلوماسية لصون حرية الملاحة وأمن المنطقة، وهي على استعداد لدعم أي ترتيب يحظى بالتوافق ويقوم على القانون. وأن المملكة لا تغلق باباً للسلام، ولكنها لا تفتحه على حساب الحق؛ فالسلام الذي لا يقوم على العدل هدنة تنتظر انقضاءها.
