فيسبوك
واتساب
حكم بالإعدام شنقا لـ12 متهما أصدرته محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بينهم المنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهمًا آخرين، بتهمة تكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية من صاحب سارة خليفة في حكم الإعدام.
وقضت المحكمة، بإجماع الآراء، بمعاقبة كل من: "دريد عبد اللطيف حسن السمراني، وسامح محمد زكي مرسي، وفتحي خالد فتحي عطية، وسارة خليفة حمادة خليفة، وخالد فتحي عطية محمد، وأحمد عطية عبد الحميد عبد المجيد، ومحمد خليفة حمادة خليفة، وإسماعيل محمد إبراهيم أبو المجد، وباسم إبراهيم خليل جاد، وياسر حسين علوان العبيد، وإبراهيم عبد النبي محمد حسين، وخالد إبراهيم فخري الدين محمد أبو بكر، بالإعدام شنقًا.
كما قضت المحكمة بتغريم كل منهم 500 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة والسيارات والأدوات والمشغولات.
حكم أول درجة على سارة خليفة
كانت محكمة جنايات القاهرة،قضت بجلسة 5 سبتمبر بمعاقبة المنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهمًا آخرين بالإعدام شنقًا، بعد إدانتهم في اتهامات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
اتهامات جديدة لسارة خليفة ومواد القانون
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
التحفظ على الأموال وقرارات النيابة
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية وحصر ممتلكاتهم والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، بالإضافة إلى إدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
تفاصيل التحقيقات وأدلة الإدانة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد الخام من خارج البلاد، وتوزيع الأدوار فيما بينهم بين الجلب والتصنيع والترويج، متخذين من أحد العقارات السكنية مقرًا للتخزين والتصنيع؛ حيث بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة ومواد خام أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
