فيسبوك
واتساب
طفرة استثمارية شهدها قطاع النقل بدفعة استثمارية قوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، حيث ارتفعت الحصيلة الموجهة للقطاع لتصل إلى نحو 404 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري 2026/2027 مقارنة بـ 309.6 مليار جنيه في العام المالي السابق.
دعم برلماني واسع للخطة
حظيت الوثيقة التي عرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، بموافقة غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ) وفي القلب منها قطاع النقل، بما يعكس التوافق التشريعي على دعم مشروعات البنية التحتية والتطوير الشامل لشبكات النقل.
30.5% معدل نمو سنوي
يعكس هذا الارتفاع البالغ نحو 30.5% توجهاً استراتيجياً لتعزيز كفاءة قطاع النقل وتوسيع نطاق الاستثمارات العامة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة التجارة.
رؤية شاملة للتنمية المستدامة
لا تقتصر هذه الطفرة الاستثمارية على مجرد أرقام مالية، بل تمتد لتشكل ركيزة أساسية لتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن مساهمة هذا الدعم المالي في ربط المحافظات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين عبر توفير شبكات نقل حديثة وآمنة وفق أعلى المعايير الدولية.
