كيف صاغ الرئيس السيسي استراتيجية مصر القومية لكسر الاستعمار البيئي وإرساء السيادة الوطنية؟"

في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة، لم تعد الحروب تقتصر على النفوذ السياسي أو العسكري، بل امتدت لتشمل جبهة جديدة بالغة الخطورة: البيئة. تحت غطاء "حرية التجارة"، ظهر مصطلح "الاستعمار البيئي" (Environmental Colonialism)، وهو نمط من الهيمنة تقوم فيه الدول المتقدمة صناعياً بتصدير نفاياتها السامة والبلاستيكية إلى الدول النامية، مستغلة ثغراتها القانونية وحاجتها الاقتصادية. وفي مواجهة هذا المد، برز مفهوم "السيادة البيئية" كحق أصيل للدول في حماية أراضيها ومواطنيها من السموم العابرة للحدود.

تعد جمهورية مصر العربية في طليعة دول الجنوب العالمي التي خاضت معركة حاسمة لإرساء سيادتها البيئية، محوّلة ملف "إدارة القمامة والمخلفات" من مجرد أزمة خدمية إلى قضية أمن قومي، بفضل رؤية وإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.أولاً: وجه القبح.. كيف يهدد الاستعمار البيئي سيادة الدول النامية؟لعقود طويلة، تعاملت الدول الصناعية الكبرى مع دول إفريقيا وآسيا باعتبارهما "المكبات الخلفية" لكوكب الأرض، حيث تُشحن ملايين الأطنان من النفايات الإلكترونية والبلاستيكية سنوياً تحت مسميات مضللة ومقنعة مثل "المواد الخام القابلة للتدوير".

هذا التدفق غير العادل للسموم ينتهك السيادة البيئية للدول المستقبلة عبر:تدمير الموارد المحلية: تلوث المياه الجوفية، وتسمم التربة، وانبعاث غازات سامة تدمر الصحة العامة.استنزاف الميزانيات: اضطرار الحكومات النامية لإنفاق مليارات الدولارات لمكافحة أمراض التلوث.تكريس التبعية: تحويل الدول النامية إلى مستهلك لفضلات العالم الصناعي، وحرمانها من استقلالها البيئي.

ثانياً: رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.. تحويل الأزمة البيئية إلى قضية أمن قومي وتنميةلم تكن المعركة البيئية في مصر لتنجح دون إرادة سياسية حازمة. فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وضع ملف إدارة المخلفات والسيادة البيئية على رأس أولويات الأجندة الوطنية، موجهاً بإعادة صياغة المنظومة بالكامل من منظور "الأمن القومي" و"التنمية المستدامة" عبر أمثلة ومشاريع واقعية تشمل:تدشين البنية التحتية القومية للمخلفات: وجّه الرئيس بتخصيص استثمارات ضخمة شملت إنشاء أكثر من 31 مدفناً صحياً آمناً ومحكوماً، وعشرات المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة في مختلف المحافظات، لغلق المقالب العشوائية نهائياً ومنع استغلالها في تمرير أي مخلفات خطرة.توطين تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة: برز هذا بوضوح في المشروع القومي العملاق لإنشاء محطة تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة، ومحطة شبرامنت، بمشاركة شركات وطنية وعالمية، مما يقلل من دفن النفايات ويحقق عائداً طاقوياً سيادياً للبلاد.

الدمج الاجتماعي لـ "جيش مصر الأخضر": جاءت توجيهات الرئيس واضحة وحاسمة بضرورة تقنين أوضاع جامعي القمامة التقليديين والمترددين عليها، وإدراجهم تحت مظلة رسمية تضمن لهم التأمين الصحي والاجعي، وتغيير مسمياتهم الوظيفية ببطاقات الرقم القومي إلى "عامل إعادة تدوير"، تحويلاً للطاقة الهامشية إلى قوة عمل وطنية منظمة تنظيماً كاملاً.تأسيس مصانع وطنية عملاقة لتدوير مخلفات البناء: تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بالتزامن مع النهضة العمرانية غير المسبوقة، تم تشغيل مصانع متطورة لتدوير مخلفات الهدم والبناء بمدن القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لاستغلالها مجدداً في رصف الطرق وأعمال الإنشاءات، منعاً لظاهرة التلوث البصري والبيئي.

ثالثاً: خط الدفاع التشريعي الأول.. "قانون 202 لسنة 2020"تتويجاً للتوجيهات الرئاسية، أصدرت الدولة المصرية قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ليكون الدرع التشريعي لحماية السيادة البيئية للبلاد من خلال:تأسيس جهة سيادية موحدة: إنهاء عهد بعثرة المسؤولية بإنشاء "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، وهو الجهة المركزية الوحيدة المسؤولة عن مراقبة المنظومة وسد الثغرات الجمركية والقانونية التي كان ينفذ منها مستوردو النفايات غير الشرعيين.تطبيق "المسؤولية الممتدة للمنتج" (EPR): إلزام الشركات والمصانع الكبرى (خاصة الشركات متعددة الجنسيات) بجمع وتدوير مخلفات التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجاتها بعد استهلاكها، مما يجبرها على تحمل كلفة التلوث الذي تنتجه في السوق المصري، وحمايةً للسيادة الاقتصادية للدولة.الحرب التشريعية على البلاستيك: حظر القانون تداول أو تصنيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي يقل سُمكها عن 50 مايكرون. وتنفيذاً للرؤية الرئاسية في حماية الشواطئ، تحولت مدن سياحية كبرى بالكامل (مثل شرم الشيخ والغردقة) إلى مدن خالية من البلاستيك، لحماية الثروة البحرية والشعاب المرجانية في البحر الأحمر باعتبارها أصولاً بيئية سيادية لمصر.

رابعاً: قمة المناخ COP27.. منصة مصرية لرفض الاستعمار البيئي دولياًولم تكتفِ الدولة المصرية ببناء درعها التشريعي داخلياً، بل نقلت المعركة إلى الساحة الدولية. فخلال استضافة مصر لـمؤتمر أطراف الأمم المتحدة للمناخ (COP27) في شرم الشيخ، قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي جبهة الدفاع عن السيادة البيئية لدول الجنوب العالمي وإفريقيا في مواجهة إملاءات واستعمار الدول الصناعية الكبرى:صندوق الخسائر والأضرار (Loss and Damage): حققت الدبلوماسية المصرية انتصاراً تاريخياً بانتزاع موافقة دولية على تأسيس هذا الصندوق، وهو آلية تعويضية تُجبر الدول المتقدمة والمُلوِّثة على دفع فاتورة الدمار البيئي والمناخي الذي تسببت فيه للدول النامية، مما يعد ضربة قاضية لسياسة التنصل من المسؤولية الاستعمارية البيئية.مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050 لإفريقيا: أطلقت مصر من قلب المؤتمر مبادرة عالمية تهدف لتدوير 50% من مخلفات القارة الإفريقية محلياً، لمنع تحويل القارة السمراء إلى ساحة مفتوحة لإلقاء النفايات البلاستيكية والإلكترونية القادمة من الغرب، وبناء منظومات وطنية مستقلة تحقق السيادة الكاملة لإفريقيا على مواردها ومخلفاتها.

خامسة: السيادة البيئية.. جوهر استقلال المستقبلإن معركة مصر ضد النفايات والاستعمار البيئي هي جزء لا يتجزأ من معركتها من أجل الاستقلال والسيادة الشاملة. فالدولة التي لا تملك السيطرة على هوائها، وتربتها، ومياهها، لا يمكنها أن تضمن مستقبلاً مستداماً لأجيالها القادمة.عبر منظومة تشريعية حازمة وبنية تحتية شُيدت برعاية وإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت الدولة المصرية أن حماية البيئة ليست رفاهية، بل هي خط دفاع أول عن الأمن القومي، ورسالة واضحة للعالم بأن أرض مصر لن تكون مكباً لسموم أحد، بل هي بيئة مصانة ومحمية بقوة القانون وبإرادة قيادتها وسواعد أبنائها.