فيسبوك
واتساب
قال تحالف دافعي الضرائب في بريطانيا إنه يعتقد أن الدين العام تجاوز رقم قياسي في الأيام الأخيرة بناءً على مسار الإنفاق.
واستند التحالف الى حقيقة ان الحكومة البريطانية اقترضت 2.7 مليار جنيه إسترليني أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية نتيجة لارتفاع مدفوعات فوائد الديون والإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
وفقا لصحيفة التليجراف، يقدر تحالف دافعي الضرائب أن حزب العمال يقترض الآن 4270 جنيهًا إسترلينيًا كل ثانية، أو 369 مليون جنيه إسترليني يوميًا، ويسلط حجم الدين الضوء على التحديات التي تواجه جون هيلي، الذي تعهد بجعل "الانضباط المالي" أولويته القصوى كوزير للخزانة.
وقال جون أوكونيل، الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب، إن الدين الوطني خارج عن السيطرة، وحث هيلي و آندي بيرنهام على كبح الإنفاق، وأضاف: إذا كان آندي بورنهام جادًا في إرساء نموذج اقتصادي جديد، فعليه أن يفعل ذلك دون أن يحمل أبناءنا وأحفادنا أعباء مالية أكبر.
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن الدين العام البريطاني بلغ 2.99 مليار جنيه إسترليني في نهاية يونيو، ولم تنشر البيانات الرسمية لشهر يوليو بعد، ولكن في الشهر نفسه من العام الماضي، ارتفع صافي الدين العام بأكثر من 20 مليار جنيه إسترليني، ما كان سيرفعه إلى ما يزيد عن 3 تريليونات جنيه إسترليني.
وفي مارس، توقع مكتب مسؤولية الميزانية أن يتجاوز الدين الوطني هذا المستوى في سبتمبر، وألقى السير ميل سترايد، وزير المالية في حكومة الظل، باللوم على ما وصفه بالإنفاق الخارج عن السيطرة لحزب العمال.
وأشار التقرير الى ان الدين البريطاني يبلغ 3 تريليونات جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني لكل أسرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهو ما يعادل حوالي 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعهد بيرنهام بالالتزام بالقواعد المالية التي وضعتها راشيل ريفز، والتي تنص على انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، ومع ذلك، صرّح رئيس الوزراء برغبته في استغلال المرونة المتاحة ضمن هذه القواعد لإيجاد سبل لزيادة الإنفاق.
