فيسبوك
واتساب
قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى إحالة أوراق 3 متهمين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في شأنهم، وحددت جلسة 6 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، رئيس محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى، وعضوية المستشارين أشرف عبد الراضي أحمد، وهاني صبحي ضحا، وتامر محمد جمال الدين، وسكرتارية أحمد سمير مصيلحي.
تفاصيل القضية
وتعود وقائع القضية رقم 2191 لسنة 2025 كلي السويس إلى سبتمبر 2025، عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاعي السويس وجنوب سيناء، تفيد بقيام المتهم الأول "خالد. إ. ا" (36 عامًا) بتزعم تشكيل عصابي يضم المتهمين" كريم. س. أ" وشقيقه "أحمد "تخصص في تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.
مداهمة الشقة وضبط المضبوطات
وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبعد استصدار الإجراءات القانونية، داهمت قوة أمنية الشقة السكنية التي استخدمها المتهمون بمنطقة فيصل لتصنيع وتخزين المواد المخدرة.
وأسفرت المداهمة عن ضبط بندقيتين خرطوش و10 طلقات، و54 عبوة مفرقعة "باراشوت"، إلى جانب 72 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، و37 كيسًا من جوهر البودر المخدر، فضلاً عن أدوات تستخدم في التصنيع والتغليف، بينها كاويات تغليف وخلاطات وموازين حساسة وأكياس تعبئة ووعاء يحتوي على آثار مواد مخدرة، كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في التنقل وترويج المواد المخدرة.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع والاتجار بجوهر البودر المخدر، وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، إضافة إلى إحراز الأسلحة النارية والذخيرة لتأمين نشاطهم الإجرامي.
وبعد نظر القضية والاطلاع على أدلة الثبوت، وتقارير المعمل الجنائي، وأقوال الشهود، والمضبوطات، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 6 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
