مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، يبرز ملف الوحدات البديلة كأحد أهم الحقوق التي منحها القانون للمستأجرين، حيث أتاح القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إمكانية الحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يتم تحديدها.
هل يحق لمستأجر الإيجار القديم الحصول على شقة بديلة؟.. القانون يوضح
ويشمل هذا الحق المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، سواء كانت الوحدة سكنية أو غير سكنية، ويشترط للتقدم للحصول على الوحدة البديلة تقديم طلب إلى الجهة المختصة، مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ووفقا للقانون، يحدد مجلس الوزراء القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات والبت فيها، إلى جانب قواعد ترتيب الأولويات والجهات الحكومية المسؤولة عن التخصيص.
ووضع القانون أولوية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي حرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك للزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بأحكام القانون.
ونص القانون على تخصيص الوحدات السكنية لهما قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة للعقود، بما يوفر مسارا للانتقال إلى وحدة بديلة قبل انتهاء العلاقة الإيجارية.
كما منح القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية عند إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، للإيجار أو التمليك، وذلك بمجرد تقديم طلب التخصيص وإرفاق إقرار إخلاء الوحدة القديمة.
ويراعى في ترتيب الأولويات طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المؤجرة، وفقا للضوابط التي يتضمنها إعلان الدولة، بما يجعل ملف الوحدات البديلة أحد المسارات الرئيسية التي يمكن للمستأجرين الاستفادة منها خلال الفترة الانتقالية.