قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية، استعرض خلالها آخر تطورات واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم» بالقاهرة الجديدة، بعد قرار النائب العام بمنع عدد من المتهمين في القضية، وزوجاتهم وأولادهم القصر، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، على خلفية التحقيقات في البلاغات المقدمة من أولياء أمور الطلاب.
بلاغات أولياء أمور ضد إدارة المدرسة
وتعود الواقعة إلى بلاغات تقدم بها 66 من أولياء الأمور، بشأن استخدام بياناتهم في الحصول على تمويلات استهلاكية، حيث كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة، عن أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة المحبوس احتياطيًا.
وشمل قرار المنع رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ومالك المدرسة، وعددًا من المساهمين، بالإضافة إلى موظفين إداريين بالمدرسة، بعدما كشفت التحقيقات عن قيام بعضهم بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات خاصة بمنح التمويلات.
وفي الوقت نفسه، تحركت الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص الواقعة، واتخذت مجموعة من الإجراءات الرقابية والقانونية، بهدف حماية العملاء المتضررين والتأكد من سلامة إجراءات منح التمويل.
أعمال الفحص أسفرت عن إزالة الآثار السلبية
وأكدت الهيئة أن أعمال الفحص أسفرت عن إزالة الآثار السلبية التي ترتبت على الواقعة بالنسبة لأولياء الأمور، وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بالمتضررين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما قررت الهيئة تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بسبب المخالفات التي تم رصدها، ومنع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، مع وقف التعامل في منتجات تمويل مصروفات المدارس وعضوية النوادي، لحين مراجعة هذه المنتجات بالكامل.
وامتدت الإجراءات إلى إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب اتخاذ تدابير جزائية ضد عدد من العاملين في الوظائف الرئيسية بالشركة، بسبب مخالفات مرتبطة بضوابط الاستعلام عن بيانات العملاء ومنح التمويل والحوكمة ومكافحة غسل الأموال.