فيسبوك
واتساب
6 دول على خريطة واحدة، و3000 ميجاوات مستهدفة مع السعودية وحدها.. أرقام تكشف أن القاهرة لا تنظر إلى الكهرباء باعتبارها سلعة للاستهلاك المحلي فقط، وإنما كطاقة يمكن أن تعبر الحدود وتفتح أبوابا جديدة للتعاون وتجارة الطاقة.
وبحسب وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ، جاءت مشروعات الربط الكهربائي ضمن أبرز إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2025/2026.
وتوسعت مصر خلال الفترة الماضية في مشروعات الربط الكهربائي مع الأردن والسودان وليبيا والسعودية وإيطاليا واليونان، بما يفتح مسارات جديدة لتبادل الكهرباء، ويعزز التكامل بين شبكات الطاقة في المنطقة.
وتأتي السعودية في مقدمة مشروعات الربط الجاري تنفيذها، من خلال مشروع يستهدف تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3000 ميجاوات بين البلدين، بما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في مجال الطاقة.
ويستهدف المشروع تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجاوات، مع استكمال المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2026، لتتوسع قدرات تبادل الكهرباء بين مصر والسعودية.
ولا تتوقف أهمية هذه المشروعات عند حدود تأمين احتياجات الكهرباء، إذ تمنح مصر فرصة لتعظيم الاستفادة من فائض القدرات المتاحة، ودعم تجارة الكهرباء مستقبلًا، إلى جانب تعزيز استقرار الشبكات ورفع كفاءة استخدامها
