تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، تكثف وزارة التنمية المحلية والبيئة أعمال المتابعة الميدانية على مستوى الأحياء والوحدات المحلية للوقوف على مستوى الأداء الفعلي على أرض الواقع، ورصد أوجه القصور والمخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون، بالتوازي مع متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى، حيث أكد على توجيهاته لوزارة التنمية المحلية والمحافظين، بضرورة المتابعة الميدانية على الأرض، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين، وتلقي الشكاوى والاستفسارات وشرح الحقائق لهم، وتسهيل الخدمات المقدمة، والوقوف على المشاكل والعمل الجاد على تذليلها، مع ضمان المحاسبة الصارمة للمخالفين.
متابعة ميدانية بالمراكز التكنولوجية والأحياء
وتشمل أعمال المتابعة المرور على المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية وإدارات الأحياء، ومراجعة عدد من الملفات المرتبطة بالتعامل اليومي مع المواطنين، وفي مقدمتها تراخيص البناء وطلبات التصالح والمتغيرات المكانية وتقنين أوضاع أراضي الدولة، إلى جانب ملفات تراخيص المحال العامة والإشغالات والنظافة والطرق والإنارة.
رصد الإشغالات والتعديات ومتابعة مستوى النظافة
ولا تقتصر المتابعة على مراجعة الملفات والإجراءات داخل الوحدات المحلية، وإنما تمتد إلى الشوارع والميادين لرصد الإشغالات والتعديات ومتابعة مستوى النظافة والمظهر العام، والتعامل مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال الحملات الميدانية.
حملات على الأنشطة التجارية
كما تشمل الحملات متابعة الأنشطة التجارية، خاصة الكافيهات والمطاعم والمحال التي تستغل أجزاء من الطريق العام بما يؤثر على حركة المواطنين والسيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتشميع المحال غير المرخصة في الحالات التي تستوفي الإجراءات القانونية.
رفع التراكمات والمخلفات
وتتضمن أعمال المتابعة كذلك المرور على منظومات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، ومتابعة الإنارة والطرق، بما يساعد على تقييم مستوى الخدمات بصورة مباشرة، ورصد المشكلات التي تحتاج إلى تدخل من الأجهزة التنفيذية.
استمرار حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، للتأكد من انتظام العمل داخل الأحياء والمراكز والوحدات المحلية، ورصد المخالفات وأوجه القصور والتعامل معها وفق القانون.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار المرور الميداني باعتباره أحد أدوات متابعة الأداء على أرض الواقع، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.