«الفجيرة العلمين» شراكة مصرية إماراتية جديدة تعزز حضور القاهرة على خريطة تداول الطاقة.. سياسيون: تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وترفع تنافسية القطاع.. وتدعم تحول ميناء الحمراء لمركز متكامل للوجستيات

أكد عدد من أعضاء البرلمان وقيادات الأحزاب أن تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل خطوة جديدة على طريق تعميق الشراكة المصرية الإماراتية، خاصة وأن المشروع يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي وبنيتها الأساسية في قطاع الطاقة، وتحويلها إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول النفط والمنتجات البترولية.

ولا يقتصر المشروع على كونه استثمارًا مشتركًا في قطاع الطاقة، وإنما يمثل نموذجًا للتكامل بين الإمكانات والبنية الأساسية المصرية والخبرات والاستثمارات الإماراتية، بما يفتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة الطاقة في منطقة البحر المتوسط.

ويستهدف المشروع الاستفادة من الإمكانات التشغيلية لميناء الحمراء، الذي استقبل وتداول نحو 74 مليون برميل من الزيت الخام خلال العام المالي 2024/2025، بالتزامن مع تنفيذ توسعات جديدة بالميناء تستهدف رفع قدراته التخزينية وتعزيز دوره كمركز لتوزيع وتداول المنتجات البترولية وخدمة منطقة العلمين والساحل الشمالي الغربي، بما يعزز دوره ضمن منظومة الإمدادات والطاقة في المنطقة.

النائب شعبان رأفت: "الفجيرة العلمين" تدعم تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة

فيما أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن استكمال إجراءات تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل إضافة مهمة لمنظومة الاستثمارات المشتركة بين مصر والإمارات، ويؤكد قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يعكس توجهًا واضحًا نحو توسيع الشراكة في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الطاقة والبترول والخدمات المرتبطة بهما.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن أهمية المشروع ترتبط بما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها للقيام بدور محوري في حركة الطاقة إقليميًا، خاصة موقعها الجغرافي المتميز، وامتلاكها شبكة واسعة من الموانئ والمنشآت البترولية ومراكز التخزين والتداول، لافتًا إلى أن ميناء الحمراء البترولي بالعلمين يمكن أن يمثل نقطة ارتكاز مهمة أمام التوسع في أنشطة تجارة وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأضاف عبد اللطيف، أن البيانات الخاصة بنشاط ميناء الحمراء تؤكد حجم الإمكانات المتاحة، موضحًا أن تداول نحو 74 مليون برميل من الزيت الخام خلال العام المالي 2024/2025 يعكس وجود قاعدة تشغيلية قوية يمكن تطويرها والاستفادة منها في جذب المزيد من الاستثمارات والخبرات، بما يرفع كفاءة منظومة الطاقة والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الشركة الجديدة تمثل نموذجًا للتكامل بين رأس المال والخبرات الإماراتية من جانب، والبنية الأساسية والإمكانات المصرية من جانب آخر، مؤكدًا أن هذا النوع من الشراكات يساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات، ودعم جهود الدولة لزيادة مواردها وتعزيز تنافسية قطاع الطاقة، مشددا على أهمية استمرار الدولة في تهيئة المناخ أمام الاستثمارات الجادة، مع الالتزام بالمعايير البيئية ومتطلبات السلامة، بما يضمن استدامة المشروعات وتعظيم عوائدها الاقتصادية، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية.

مجدي مرشد: «الفجيرة العلمين» تعكس انتقال الشراكة المصرية الإماراتية إلى مرحلة أعمق من التكامل الاقتصادي

وقال الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يعكس تطورًا نوعيًا في طبيعة التعاون الاقتصادي المصري الإماراتي، ويؤكد أن العلاقات بين البلدين أصبحت تنتج شراكات ومشروعات قادرة على تحقيق عوائد استراتيجية تتجاوز الأثر الاستثماري المباشر.

وأضاف أن المشروع يمثل نموذجًا للاستثمار في القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والبنية التحتية المتطورة، بما يفتح الباب أمام تعظيم الاستفادة من هذه المقومات وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة.

وأوضح مرشد أن أهمية المشروع لا ترتبط فقط بحجم الاستثمار أو بطبيعة النشاط البترولي، وإنما بما يمثله من تغيير في طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في سوق الطاقة الإقليمي، من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وموانئها والبنية الأساسية التي جرى تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يسمح لها بالحصول على قيمة مضافة من عمليات التخزين والتداول والخدمات اللوجستية المرتبطة بالطاقة.

وأشار إلى أن إنشاء منطقة لوجستية متخصصة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية بميناء الحمراء في العلمين الجديدة يعكس توجهًا نحو تعظيم العائد الاقتصادي من البنية التحتية القائمة، بدلًا من النظر إلى الموانئ باعتبارها مجرد نقاط استقبال وتصدير، لتتحول تدريجيًا إلى مراكز متكاملة للخدمات والتجارة والطاقة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الشراكة المصرية الإماراتية أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على الانتقال من مستوى العلاقات السياسية والاستراتيجية إلى مشروعات اقتصادية حقيقية ذات مردود مباشر، مشيرًا إلى أن دخول خبرات واستثمارات إماراتية في قطاع حيوي مثل الطاقة يعزز فرص التكامل الاقتصادي ويفتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين إقليميين ودوليين.

وأضاف أن المشروع يأتي في توقيت مهم بالنسبة لقطاع الطاقة، خاصة مع تنامي أهمية تأمين سلاسل الإمداد وتطوير مراكز التخزين والتداول والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن امتلاك مصر لموقع متميز على البحر المتوسط، إلى جانب قناة السويس وشبكة الموانئ والبنية الأساسية البترولية، يمنحها مقومات قوية للمنافسة على مستوى المنطقة.

برلمانية المؤتمر بمجلس الشيوخ: «الفجيرة العلمين» تعكس ثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري

فيما أكد الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن استكمال إجراءات تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات، ويعكس نجاح البلدين في الانتقال بالعلاقات الاستراتيجية إلى مستوى أكثر اتساعًا من التعاون القائم على تنفيذ مشروعات حقيقية، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة.

وقال غنيم، إن دخول استثمارات إماراتية جديدة إلى قطاع البترول والطاقة المصري يؤكد جاذبية السوق المصرية وثقة المستثمرين في المقومات التي تتمتع بها الدولة، موضحًا أن المشروع يستند إلى مجموعة من العوامل المهمة، أبرزها الموقع الجغرافي لمصر، وما تمتلكه من بنية أساسية وموانئ ومنشآت متخصصة يمكنها دعم حركة تداول وتخزين المنتجات البترولية وخدمة الأسواق الإقليمية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة يمثل أحد المقومات الرئيسية التي يمكن البناء عليها في تطوير منظومة متكاملة للطاقة والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن حجم التداول بالميناء، الذي بلغ نحو 74 مليون برميل من الزيت الخام خلال العام المالي 2024/2025، يعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها، وقدرته على استيعاب أنشطة واستثمارات جديدة.

وأشار غنيم، إلى أن تأسيس الشركة يمكن أن يسهم في تعظيم القيمة المضافة للأصول والبنية الأساسية المصرية، ويدعم تحويل الموقع إلى مركز أكثر تأثيرًا في تجارة وتداول الطاقة بالمنطقة، مؤكدًا أهمية مواصلة جذب الشراكات والاستثمارات العربية والأجنبية، بما يعزز موارد الدولة ويدعم الاقتصاد الوطني. وشدد على ضرورة أن تراعي المشروعات الجديدة أعلى معايير السلامة المهنية وحماية البيئة، بالتوازي مع تحقيق مستهدفات التنمية وزيادة تنافسية قطاع الطاقة المصري.

نقلة نوعية تعزز الشراكة وجاذبية مصر للمزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية

فيما يقول اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل خطوة نوعية جديدة في مسار الشراكة المصرية الإماراتية، ويعكس قدرة العلاقات بين البلدين على الانتقال من مستوى العلاقات السياسية المتميزة إلى شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر عمقا واستدامة، مشيرا إلى أن اختيار قطاع الطاقة يعكس إدراكا مشتركا لأهمية الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، وما تمتلكه من بنية أساسية وموانئ ومقومات تؤهلها للاضطلاع بدور متزايد في حركة تجارة وتداول الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح فرحات أن أهمية الشركة الجديدة تتجاوز فكرة تأسيس كيان استثماري مشترك، إلى ما يمكن أن تضيفه من قيمة حقيقية لمنظومة الطاقة والخدمات اللوجيستية في مصر، خاصة من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة، وتطوير قدراته في استقبال وتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية، بما يدعم توجه الدولة نحو تحويل الموانئ والمواقع الاستراتيجية إلى مراكز متكاملة للخدمات اللوجيستية والطاقة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من موقعه الجغرافي الفريد على البحر المتوسط.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن التعاون مع إمارة الفجيرة يحمل أهمية خاصة بالنظر إلى الخبرات الإماراتية المتقدمة في مجالات تخزين وتداول وتجارة الطاقة، مؤكدًا أن التكامل بين الخبرات والإمكانات المصرية والإماراتية يمكن أن يفتح المجال أمام تطوير نماذج استثمارية أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، فضلا عن نقل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير منظومة التشغيل وفق المعايير الدولية، بما يعزز جاذبية مصر أمام المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن انتقال الشراكة المصرية الإماراتية إلى مرحلة تأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات يعكس وجود إرادة سياسية واقتصادية واضحة لتعظيم المصالح المشتركة، ويؤكد أن العلاقات بين البلدين أصبحت تمتلك قاعدة اقتصادية قوية تتجاوز التعاون التقليدي إلى بناء مشروعات طويلة الأجل، موضحا أن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأكد فرحات أن تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة لا يعتمد فقط على امتلاك الموارد، وإنما يرتبط بقدرتها على تطوير البنية التحتية والموانئ وشبكات النقل والتخزين والخدمات اللوجيستية المرتبطة بالطاقة، وهو ما يجعل مشروع «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» إضافة مهمة لهذا المسار، داعيا إلى استمرار التوسع في هذه النوعية من الشراكات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفر فرصا للاستثمار والعمل، وتدعم في الوقت نفسه مكانة مصر كمحور إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

حزب الحرية المصري: مشروع «الفجيرة العلمين» يعكس قوة الشراكة المصرية الإماراتية ويدعم التنمية المستدامة

قال حزب الحرية المصري، إن مشروع «الفجيرة العلمين» يمثل نموذجًا مهمًا للشراكة الاستثمارية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس ما تتمتع به العلاقات بين البلدين من قوة وتكامل، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأوضح أحمد مهنى،  نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مختلف المناطق، وفي مقدمتها الساحل الشمالي، والعمل على تحويلها إلى مراكز متكاملة للتنمية والعمران والسياحة والاستثمار، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص.

وأشار مهنى،  إلى أن المشروعات الكبرى لا تقتصر أهميتها على حجم الاستثمارات التي تضخ فيها، وإنما تمتد آثارها إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط قطاعات المقاولات والخدمات والسياحة والنقل والصناعات المرتبطة بالتنمية العمرانية، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وشدد مهنى،  على أن الشراكة المصرية الإماراتية تمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون العربي القائم على المصالح المشتركة، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على توسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة معدلات النمو وتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية.

وأكد مهنى،  أن مشروع «الفجيرة العلمين» يمكن أن يمثل إضافة جديدة لخريطة التنمية العمرانية والاستثمارية في مصر، خاصة مع ما تشهده مدينة العلمين والساحل الشمالي من طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتحول المنطقة إلى وجهة جاذبة للاستثمارات والسياحة والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأكد مهنى، على دعمه لكل المشروعات الاستثمارية الجادة التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع أهمية تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها بما يحقق مصالح الدولة والمواطن.