فيسبوك
واتساب
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة خلافًا قانونيًا أثار جدلًا داخل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن الرسوم المستحقة على التصديق على إقرارات صحة ميزانيات الشركات المتضمنة عبارة «يستخدم داخل وخارج البلاد»، مؤكدة عدم خضوعها للحد الأقصى للرسم النسبي المقرر قانونًا، وذلك بعد رصد مخالفة مالية قدرت بأكثر من 1.48 مليار جنيه نتيجة الخطأ في احتساب الرسوم.
العدل طلبت الرأي القانوني بشأن الرسم النسبي على إقرارات ميزانيات الشركات
جاء ذلك ردًا على طلب وزارة العدل إبداء الرأي القانوني بشأن مدى تطبيق الحد الأقصى للرسم النسبي المنصوص عليه بقانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 على الإقرارات الخاصة بصحة ميزانيات الشركات التي تتضمن استخدامها داخل وخارج البلاد.
وكشفت الأوراق المعروضة على الجمعية العمومية أن لجنة تفتيش مالية بفرع توثيق حلوان المطور رصدت وجود خطأ في تقدير الرسم النسبي المستحق على عدد 28 إقرارًا بصحة ميزانيات شركات، ما ترتب عليه إهدار مبالغ مالية تقدر بنحو مليار و488 مليونًا و210 آلاف و154 جنيهًا.
وأوضحت الجمعية أن المشرع منح حدًا أقصى للرسم النسبي لا يتجاوز 100 ألف جنيه فقط بالنسبة لإقرارات صحة ميزانيات الشركات المعدة للعمل خارج البلاد، وذلك بهدف تشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.
وأكدت الفتوى أن النص القانوني جاء واضحًا وصريحًا في قصر هذا الاستثناء على الإقرارات المخصصة للعمل خارج البلاد فقط، ولا يجوز التوسع في تفسيره أو تطبيقه على حالات أخرى.
تحديد رسوم توكيل يستخدم داخل وخارج البلاد
وأضافت أن تضمين الإقرار لعبارة «يستخدم داخل وخارج البلاد» يخرجه من نطاق الاستثناء الخاص بالعمل الخارجي، ويخضعه للقاعدة العامة الواردة بقانون رسوم التوثيق والشهر، والتي تقضي بتحصيل رسم نسبي بنسبة 0.5% من قيمة الموضوع دون تطبيق أي حد أقصى.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع التصديق على إقرارات صحة ميزانيات الشركات المتضمنة عبارة «يستخدم داخل وخارج البلاد» للحد الأقصى للرسم النسبي، مؤكدة أن الرسم المستحق في هذه الحالة يُحتسب بنسبة 0.5% من قيمة الإقرار دون سقف مالي محدد.
