فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، يعكس المتابعة المستمرة للملف الاقتصادي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط العالمية.
وأوضح هشام إبراهيم خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الحكومة المصرية تتبع منهجًا للتحوط ضد مخاطر التقلبات، من خلال وضع تقديرات دقيقة داخل الموازنة العامة للدولة تشمل أسعار النفط والفائدة وسعر الصرف، بما يسمح باستيعاب التغيرات التي قد تطرأ خلال العام المالي.
حماية المواطن من تداعيات الأزمات
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن المتابعة الرئاسية لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، وإنما تمتد إلى انعكاسات الأوضاع الاقتصادية على المواطنين، ومدى قدرة الدولة على استيعاب الصدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وأضاف أن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يتجاوز 5.2% رغم التوترات الإقليمية يمثل مؤشرًا إيجابيًا، خاصة أن النمو يأتي من قطاعات متعددة، من بينها الصناعة والزراعة، وهو ما ينعكس على الصادرات وحجم المعروض في الأسواق ومعدلات التضخم.
ثمار الإصلاحات والمشروعات القومية
ولفت إبراهيم إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار المشروعات القومية والإصلاحات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى استمرار تدفق الاستثمارات في قطاعات عديدة، وعلى رأسها السياحة والبنية التحتية والعقارية.
وأشار إلى الطفرة التي تشهدها مشروعات التنمية السياحية في الساحل الشمالي، خاصة في مناطق رأس الحكمة والعلمين، مؤكدًا أن متابعة تنفيذ هذه المشروعات تمثل عنصرًا مهمًا لضمان تحقيق مستهدفاتها.
وأكد أن التوجيه بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الوضع على الأرض وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ يعكس المتابعة الرئاسية الميدانية للمشروعات والاستثمارات.
وشدد على أن الالتزام بمعدلات التنفيذ ينعكس إيجابيًا على النمو والتشغيل وخفض البطالة وحصيلة الضرائب، معتبرًا أن قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات واجتياز المراجعة مع صندوق النقد الدولي تؤهله ليكون من الاقتصادات الأسرع نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات مع هدوء الأوضاع الإقليمية.
