قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة استعرضت من خلالها بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها.
وأوضح الجهاز أنه تلقى شكاوى من مواطنين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم، مشيرًا إلى أنه أجرى أعمال الفحص والتفتيش واستكمل الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بهذه الوقائع، قبل إحالة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.
وأكد الجهاز أن الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وعقب اجتماعات الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، وإلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، مع إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم التهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية والإدارية قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
وأكد الجهاز استمرار متابعته لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية.