فيسبوك
واتساب
أكد محمود عطا، محلل أسواق المال، أن التعديلات الجديدة المتعلقة بالتمويل غير المصرفي تمثل خطوة مهمة نحو توسيع دور هذا القطاع في دعم الشركات والأنشطة الاقتصادية، موضحًا أنه لم يعد مجرد بديل للائتمان البنكي، وإنما أصبح جزءًا أكثر تكاملًا في منظومة التجارة والاستثمار.
وأوضح محمود عطا، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن نمو حجم التمويلات والخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، والتي اقتربت من تريليون جنيه، يعكس التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع وقدرته على تلبية احتياجات الشركات.
دعم احتياجات الإنتاج والاستيراد
وأشار محلل أسواق المال إلى أن التعديلات تتيح قنوات إضافية أمام الشركات للحصول على السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يخفف الضغوط المرتبطة بتدبير العملة الأجنبية.
وأضاف أن تنويع مصادر التمويل يساعد الشركات على إدارة رؤوس أموالها بصورة أكثر كفاءة، ويوفر مرونة أكبر في الحصول على التمويلات اللازمة لاستمرار النشاط، بما ينعكس إيجابيًا على حركة الإنتاج.
تعزيز تنافسية سوق التمويل
وأكد عطا أن تعزيز دور التمويل غير المصرفي يسهم في بناء سوق تمويل أكثر تنوعًا وتنافسية، ويقلل الضغوط التمويلية الواقعة على الشركات، فضلًا عن منحها مساحة أكبر للتوسع وزيادة الإنتاج.
وأوضح أن إتاحة التمويل بالعملة الأجنبية يمكن أن تكون ذات أثر إيجابي عندما توجه إلى أنشطة قادرة على توليد إيرادات بالعملة نفسها، بما يساعد الشركات على تخفيف أعباء التمويل وتعزيز قدرتها الائتمانية.
ولفت إلى أن توفير التمويلات اللازمة، خاصة للشركات الصناعية والمُصدرة، يساعد على استمرار عجلة الإنتاج دون تعطيل، كما يمنح الشركات قدرة أكبر على زيادة معدلات الإنتاج ودعم النشاط التصديري.
وشدد على أن سهولة الوصول إلى مصادر التمويل تمثل إحدى أهم المزايا، لأنها تساعد الشركات على التوسع في نشاطها وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار.
