فيسبوك
واتساب
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة ،وأنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين واطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات وفى حال التأكد من استحقاق المواطن للدعم يتم صرف مستحقاته في الشهر التالي.
فتح التظلمات لبطاقات التموين المتوقفة
وأوضحت الوزارة أن نسبة التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى الأن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.
تحديث بيانات أصحاب بطاقات التموين المتوقفة
وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاتفاق مع الهيئة القومية للبريد، خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة، من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل إجراءات تحديث البيانات، والتي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وكان عدد من أصحاب البطاقات التموينية قد اشتكوا من عدم تمكنهم من صرف الخبز والسلع التموينية المدعمة، نتيجة خروج بطاقاتهم التموينية من منظومة الدعم اعتبارًا من أول شهر يوليو الجاري، بسبب إلحاق الأبناء بمدارس خاصة وليست دولية، وعند الاستعلام عن الصرف ظهرت عبارة: "الرقم القومي غير موجود بقاعدة بيانات التموين بسبب إيقاف البطاقة" ، حيث أكدت وزارة التموين أن إيقاف بعض بطاقات التموين مؤخرا ضمن أعمال التنقية لقواعد بيانات المستحقين جاء طبقا لمحددات العدالة الاجتماعية، منها امتلاك وحدة سكنية فارهة أو امتلاك شركة أو أولاد فى مدارس دولية أو استيراد سيارات من الخارج أو امتلاك سيارة فارهة أو امتلاك أكثر من سيارة، مؤكده أن جميع الأسر المستحقة مازالت تصرف الدعم ضمن مقررات التموين الشهرية دون انقطاع.
وأضافت الوزارة حرصها الكامل على ضمان حق المواطنين في التظلم، من خلال استمرار فتح باب التظلمات أمام كل من تم استبعاده ويرى عدم انطباق أي من محددات العدالة الاجتماعية عليه ،ويتم ذلك من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة "مصر الرقمية"، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، وتتولى مديريات التموين فحص جميع الطلبات وفقًا للضوابط المنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء نتائج الفحص. وفي حالة التأكد من استحقاق المواطن للدعم وفقًا للضوابط، سيتم إعادة تشغيل البطاقة في الشهر التالي.
