ذكرى ثورة 23 يوليو.. وزارة الداخلية تعلن الإفراج بالعفو الرئاسي عن 1214 نزيلاً بمراكز الإصلاح والتأهيل.. دموع وسجدات شكر.. العفو الرئاسي يلم شمل مئات الأسر.. المفرج عنهم: شكرا للرئيس السيسي

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية المحددة، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وفي هذا السياق، عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجاناً متخصصة لفحص ملفات النزلاء على مستوى مراكز الإصلاح والتأهيل بكافة أنحاء الجمهورية، بهدف تحديد المستحقين للإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وأسفرت أعمال الفحص والدراسة الدقيقة لملفات النزلاء عن انطباق القرار على 1214 نزيلاً ممن أظهروا سلوكاً قويماً وتأهيلاً حقيقياً يستحقون بموجبه العودة للاندماج في المجتمع.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير مختلف أوجه الرعاية النزيهة للنزلاء، فضلاً عن تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم مسلكياً وفنياً وأخلاقياً ليكونوا عناصر فاعلة ومفيدة لمجتمعاتهم بعد خروجهم.

مشاهد إنسانية ودموع الفرحة

وعقب إتمام إجراءات الخروج، شهدت محيط مراكز الإصلاح والتأهيل لحظات إنسانية مؤثرة اختلطت فيها مشاعر الفرح بالدموع؛ حيث استقبلت العائلات أبناءها بالاحتضان والدموع التي سالت فرحاً بلم الشمل بعد سنوات من الفراق، وانطلقت زغاريد السيدات لتعبر عن حجم السعادة التي غمرت القلوب بالعودة إلى أحضان الوطن والأسرة.

وسجد العديد من المفرج عنهم على الأرض شكراً لله تعالى فور خروجهم من البوابات الرئيسية، معربين عن فرحتهم العارمة بالقرار الكريمة الذي منحهم فرصة جديدة لبداية حياة مستقرة.

كما وجّه المفرج عنهم أسمى آيات الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مثمنين قرار العفو الذي أعاد إليهم الأمل وجمع شملهم بذويهم في هذه المناسبة الوطنية العظيمة.

وأكد المفرج عنهم أن الفترة التي قضوها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كانت بمثابة محطة لإعادة بناء الذات وتقويم السلوك.

وأوضحوا أنهم تعلموا الدرس جيداً ولن يعودوا لطريق الجريمة مرة أخرى، مشيرين إلى أن المعاملة التي تلقوها خلف الأسوار كانت معاملة كريمة تحترم آدميتهم وتحفظ حقوقهم الإنسانية، وتوفر لهم البيئة الملائمة للتعلم والتطوير.

طفرة في فلسفة إدارة المؤسسات العقابية

تأتي هذه الخطوة لتعكس التحول جذري الحاصل في فلسفة العقاب والتأهيل داخل مصر، حيث شهد قطاع الحماية المجتمعية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية غير مسبوقة، تمثلت في التوسع في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل المتطورة بديلة للمؤسسات العقابية التقليدية.

وشُيدت هذه المراكز وفقاً لأحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والتأهيل السلوكي والمهني.

وتسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية الشاملة إلى تحويل فلسفة التنفيذ العقابي من مجرد سلب الحرية إلى عملية إصلاح شاملة ومستدامة.

وتشتمل المجمعات الحديثة للإصلاح والتأهيل على مراكز تدريب مهني متقدمة، ومزارع إنتاجية، ومصانع، بالإضافة إلى المدارس والمنشآت التعليمية والمساجد والكنائس، بما يتيح للنزيل اكتساب مهارات حرفية وتأهيلية تمكنه من إيجاد مصدر رزق شريف وفور اندماجه في السوق العملي بعد انقضاء عقوبته أو شموله بالعفو.

الرعاية الصحية والاجتماعية في مقدمة الأولويات

ولم تقتصر عملية التطوير على البنية التحتية والتدريب المهني فحسب، بل امتدت لتشمل منظومة رعاية صحية متكاملة تشمل مستشفيات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وعيادات في مختلف التخصصات، يديها نخبة من الأطباء والاستشاريين لتقديم الرعاية الطبية الفائقة للنزلاء بالمجان.

كما أن جانب الرعاية النفسية والاجتماعية يحظى باهتمام بالغ، عبر وجود أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يعملون على إعداد برامج سلوكية متخصصة تساعد النزيل على تجاوز الآثار النفسية السلبية وإعادة بناء شخصيته بروح إيجابية.

إن تكرار قرارات العفو الرئاسي في المناسبات القومية والدينية يؤكد التزام القيادة السياسية بالبعد الإنساني وتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان، كما يجسد حرص الدولة على منح فرصة ثانية لكل من أظهر رغبة حقيقية في الإصلاح والعودة للمشاركة النافعة في بناء مجتمعه، بما يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي والأمن القومي.

المفرج عنهم من مراكز الإصلاح (1)

المفرج عنهم من مراكز الإصلاح (2)

المفرج عنهم من مراكز الإصلاح (3)

المفرج عنهم من مراكز الإصلاح (4)

المفرج عنهم من مراكز الإصلاح (5)

المفرج عنهم من مراكز الإصلاح (6)

المفرج عنهم من مراكز الإصلاح (8)

المفرج عنهم من مراكز الإصلاح (9)