فيسبوك
واتساب
وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، على مشروع قانون السياسة الدفاعية بقيمة 1.15 تريليون دولار، في تصويتٍ شبه حزبي، بعد رفض الديمقراطيين دعمه فى ظل الحرب مع إيران ومساعي الرئيس الجمهوريى دونالد ترامب لفرض قيود جديدة على التصويت في جميع أنحاء البلاد.
وتوضح صحيفة جارديان أن قانون تفويض الدفاع الوطنى، وهو بند رئيسي في خطة الرئيس لإنفاق 1.5 تريليون دولار على الجيش في السنة المالية 2027، قد تم إقراره في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 216 صوتًا مقابل 212، حيث عارضه جميع الديمقراطيين باستثناء ستة. وقد خالف سبعة جمهوريين في مجلس النواب صفوفهم لمعارضة القانون، الذى سيتم إحالته لمجلس الشيوخ فى انتظار إقراره بشكل نهائي.
اعتماد اسم وزارة الحرب بدلاً من وزارة الدفاع
ويُعتبر "تفويض الدفاع الوطني" مشروع قانون ضخمًا له آثارٌ على جميع فروع القوات المسلحة، ويُقرّه الكونجرس سنويًا بأغلبية من الحزبين. وتتضمن نسخة هذا العام زيادات في رواتب العسكريين تتراوح بين 5 و7%، بالإضافة إلى اعتماد اسم "وزارة الحرب" للبنتاجون. وتشير جارديان إلى أن التكلفة الإجمالية الباهظة لمشروع القانون من سماته الأساسية ، إذ يرى كبار الجمهوريين في مجلس النواب أنها ضروريةٌ لإجراء استثماراتٍ طويلة الأمد في القوات المسلحة.
وقال مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، قبل التصويت: "للمرة الأولى منذ أربعين عامًا، عُرضت علينا ميزانيةٌ تُراعي التكلفة الحقيقية للردع الأمريكي. هذه الميزانية تُسهم في معالجة الضرر الناجم عن عقودٍ من نقص الاستثمار في الجيش الأمريكي".
حرب إيران تلقى بظلالها على مسار تشريع "تفويض الدفاع الوطني"
وقد تعقّد مسار إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بسبب قرار الرئيس ترامب الانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة إيران دون الحصول على تفويضٍ مسبقٍ من الكونجرس.
وفي الأسبوع الماضي، عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تمرير نسخة المجلس من القانون احتجاجًا على الحرب، التي تجدّدت بعد انهيار مذكرة تفاهمٍ كان من المفترض أن تُحفّز محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.
كما تراجعت شعبية مشروع القانون بين الديمقراطيين بعد أن استجاب مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، لمطالب المشرعين اليمينيين وأدرج فيه قانون "إنقاذ أمريكا"، وهو اقتراح مدعوم من ترامب لحظر التصويت عبر البريد وفرض قيود جديدة على هوية الناخبين في مراكز الاقتراع وعند تسجيلهم.
كما اعترض الحزب على تخصيص 1.15 تريليون دولار للجيش مع خفض التمويل في قطاعات أخرى من الحكومة الفيدرالية، وذلك بعد عام واحد فقط من موافقة الأغلبية الجمهورية في الكونجرس على تمديد مجموعة من التخفيضات الضريبية إلى أجل غير مسمى.
