فيسبوك
واتساب
تشهد جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والأمنية، مع تصاعد الدعوات داخل النمسا لإدراج التنظيم رسميًا على قوائم الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في آليات التعامل مع التنظيمات ذات المرجعيات المتشددة، وتستهدف تضييق الخناق على مصادر التمويل والشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في عدد من الدول الأوروبية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من تنامي أنشطة التنظيمات التي تعمل تحت غطاء الجمعيات المدنية والخيرية، وسط مطالب بتوحيد الجهود الأمنية بين دول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، بما يسهم في مواجهة ما تصفه دوائر أوروبية بمحاولات استغلال البيئة الديمقراطية لبناء شبكات نفوذ سياسية ومالية تخدم أجندات الإسلام السياسي.
ويرى مراقبون أن التحرك النمساوي يعكس تحولًا في النظرة الأوروبية تجاه جماعة الإخوان، بعد سنوات من الجدل حول طبيعة أنشطتها داخل القارة، حيث باتت العديد من الدول الأوروبية تتجه نحو مراجعة الأطر القانونية المنظمة لعمل الجمعيات والكيانات المرتبطة بالتنظيم، مع تشديد الرقابة على مصادر التمويل والتحويلات المالية، وإخضاع المؤسسات المشتبه في ارتباطها به لمزيد من التدقيق.
وتؤكد مؤشرات المشهد الأوروبي أن ملف مكافحة التطرف لم يعد يقتصر على مواجهة التنظيمات المسلحة، بل امتد ليشمل الكيانات التي يُعتقد أنها توفر بيئة فكرية أو تنظيمية تساعد على نشر الأفكار المتشددة، وهو ما دفع عددًا من العواصم الأوروبية إلى إعادة تقييم سياساتها الأمنية، ووضع آليات أكثر صرامة للتعامل مع التنظيمات العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، قال إسلام الكتناتني ، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، إن التحرك النمساوي يمثل تطورًا استراتيجيًا يعكس إدراكًا أوروبيًا متزايدًا لطبيعة جماعة الإخوان، موضحًا أن العديد من المؤسسات الأوروبية باتت تنظر إلى التنظيم باعتباره شبكة دولية تعتمد على واجهات متعددة تشمل جمعيات ومؤسسات مدنية وخيرية، تستخدمها في جمع الأموال وإدارة أنشطتها التنظيمية واستقطاب العناصر.
وأضاف ربيع، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب الأوروبية، حال إقراره، سيشكل نقطة تحول في آليات المواجهة القانونية، إذ سيمنح سلطات الدول الأعضاء أدوات أوسع لتجميد الأصول المالية، ومراقبة التحويلات، وتتبع الكيانات والأفراد المرتبطين بالتنظيم، بما يحد من قدرته على الحركة داخل أوروبا.
وأشار إلى أن الجماعة اعتمدت خلال السنوات الماضية على شبكة معقدة من الكيانات القانونية التي مكنتها من الحفاظ على وجودها داخل عدد من الدول الأوروبية، مستفيدة من تباين التشريعات بين الدول، إلا أن الاتجاه الحالي نحو توحيد المواقف الأوروبية قد يضع هذه الشبكات أمام تحديات غير مسبوقة.
وأوضح ربيع أن المرحلة المقبلة قد تشهد تنسيقًا أمنيًا وقضائيًا أكبر بين دول الاتحاد الأوروبي، بما يسمح بتبادل المعلومات بصورة أكثر فاعلية، وتسريع إجراءات التحقيق في الأنشطة المالية والتنظيمية المرتبطة بالجماعة، مؤكدًا أن تجفيف مصادر التمويل يمثل أحد أهم محاور مواجهة التنظيمات العابرة للحدود.
ويأتي هذا الحراك في ظل تصاعد النقاش داخل أوروبا حول ضرورة تطوير منظومة مكافحة التطرف، بما يواكب التحولات التي شهدتها التنظيمات الأيديولوجية خلال السنوات الأخيرة، واعتمادها بصورة متزايدة على العمل غير المباشر، من خلال المؤسسات والواجهات القانونية، بدلاً من النشاط التنظيمي التقليدي.
