فريق العمال بمؤتمر العمل الدولي يطالب بإنهاء القيود على عمال فلسطين

وجهت كاتلين باشير، رئيسة فريق العمال في منظمة العمل الدولية، نداء دوليا عاجلا للتدخل لإنقاذ أوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن "العدالة الاجتماعية لا يمكنها الانتظار"، وجاءت كلمتها أمام الدورة ال114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، عقب تصويت أغلبية أعضاء المنظمة لصالح منح فلسطين صلاحيات إجرائية أوسع.

وانتقدت باشير في مستهل كلمتها منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبعثة منظمة العمل الدولية من دخول الأراضي المحتلة للعام الثالث على التوالي، واصفة هذا الإجراء بأنه "غير مقبول ويمثل إهانة للمنظمة ورسالتها، وأوضحت أن الشعب الفلسطيني يسعى من أجل البقاء في مواجهة ممارسات وصفتها بأنها تسير في طريق "التطهير العرقي"، مؤكدة أن المجتمع الدولي بات عاجزا عن إيجاد كلمات جديدة لوصف معاناة لم تتوقف.

وأشارت رئيسة فريق العمال إلى أن سوق العمل في قطاع غزة قد توقف عن العمل فعليا، لافتة إلى وجود أكثر من 650 ألف طفل خارج مقاعد الدراسة، ما يهدد بضياع جيل كامل وحرمانه من المستقبل، وفي الضفة الغربية، رصدت الكلمة استبعادا منهجيا للعمال والشركات الفلسطينية من النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي.

القيود والحواجز في الضفة الغربية

وأوضحت أن القيود على الحركة وصلت إلى 925 عائقا وحاجزا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ما حال دون وصول مفتشي العمل إلى مواقعهم ومنع النقابات العمالية من التواصل مع أعضائها، كما أشارت إلى استهداف العمال قرب جدار الفصل العنصري أثناء محاولاتهم الوصول لفرص عمل، وبناء سجون جديدة لاحتجاز العمال الذين يعبرون الحدود بدون تصاريح.

وتناولت الكلمة الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، محملة إسرائيل المسؤولية بسبب تعليق تحويل الإيرادات الضريبية (أموال المقاصة) التي تمثل نحو ثلثي دخل الحكومة منذ مايو 2021، وأكدت باشير أن هذه الأزمة أدت إلى تقاضي الموظفين لنصف رواتبهم فقط، وتوقف مدفوعات الحماية الاجتماعية، وصعوبة إجراء عمليات تفتيش العمل.

مطالب فريق العمال بمنظمة العمل الدولية

وأعلنت كاتلين باشير ستة مطالب أساسية لفريق العمال الدولي، شملت:

1.  إنهاء كافة أعمال القصف العنيف.

2.  ضمان وصول إنساني كامل ومستدام للمساعدات إلى قطاع غزة.

3.  احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.

4.  وضع حد نهائي للتوسع الاستيطاني.

5.  استعادة التحويلات المالية المستحقة للسلطة الفلسطينية.

6.  تفعيل عملية سياسية ذات مصداقية تستند للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وصولا لسلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.

وأكدت باشير أن عمال فلسطين في غزة والضفة والقدس الشرقية يستحقون ما يحصل عليه أي عامل في العالم من أمان، وكرامة، ودخل مستقر، ومستقبل آمن لأطفالهم.