فيسبوك
واتساب
تواصل المنصات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ومؤيديها في الخارج بث موجات متكررة من الشائعات الاقتصادية التي تستهدف التشكيك في أداء الاقتصاد المصري وإثارة القلق بين المواطنين، عبر ادعاءات تتعلق بسعر الصرف، والاحتياطي النقدي، وحجم الاستثمارات، وأوضاع البنوك، والمشروعات القومية، إلا أن مراجعة الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تكشف فجوة واسعة بين هذه الادعاءات والواقع الفعلي للاقتصاد.
قدرة الدولة على إدارة مواردها النقدية
بحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجلت الاحتياطيات الدولية مستوى تجاوز 46 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها النقدية رغم التحديات العالمية، كما أكد صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة أن الاقتصاد المصري حافظ على قدر من الصلابة النسبية في مواجهة الصدمات الخارجية، مع استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي في دعم الاستقرار المالي والنقدي.
الإخوان
أما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، فقد نفت مؤسسات دولية ومحلية مرارا المزاعم التي تروج لفكرة "إفلاس البنوك المصرية"، حيث أظهرت مؤشرات كفاية رأس المال للبنوك العاملة في السوق المصري أنها تتجاوز النسب الرقابية المقررة من لجنة بازل، ما يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة المخاطر، كما استمر القطاع في تحقيق نمو في حجم الودائع والتسهيلات الائتمانية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتناقض تماما مع الادعاءات المتداولة.
تنفيذ آلاف المشروعات
وفيما يخص المشروعات القومية، تؤكد البيانات الحكومية استمرار تنفيذ آلاف المشروعات في مجالات الطرق والإسكان والطاقة، حيث تجاوزت الاستثمارات العامة في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة مئات المليارات من الجنيهات، وهو ما ساهم في تحسين مؤشرات التنمية الإقليمية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
وعلى صعيد الشائعات التاريخية التي أعيد تدويرها منذ عام 2013، فإن منصات الإخوان روجت حينها مزاعم مثل "بيع قناة السويس" و"تهريب الآثار" و"انهيار البنوك"، وهي ادعاءات ثبت بطلانها بالكامل، فقناة السويس لا تزال أحد أهم الأصول السيادية المصرية وتديرها هيئة قناة السويس التابعة للدولة، وحققت القناة في سنوات لاحقة إيرادات قياسية، من بينها تسجيل أكثر من 10 مليارات دولار سنويا في بعض الفترات الحديثة وفق بيانات الهيئة الرسمية، وهو ما يفند تماما تلك المزاعم القديمة.
الإخوان
شائعات الإخوان
كما جرى الترويج في 2013 لشائعات حول "نقل وبيع آثار مصرية"، بينما تؤكد وزارة السياحة والآثار باستمرار أن جميع عمليات نقل القطع الأثرية تتم وفق بروتوكولات علمية دقيقة ومعارض دولية مؤقتة تخضع للرقابة الكاملة، إلى جانب توسع الدولة في إنشاء المتاحف الكبرى مثل المتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد أكبر المشروعات الثقافية في العالم.
أما فيما يتعلق بـ"الأرشيف الكاذب للإخوان"، فإن العودة إلى مقاطع الفيديو والمنشورات التي بثتها تلك المنصات في 2013 تكشف حجم المبالغات والادعاءات التي تحدثت عن انهيار شامل للدولة خلال أشهر، وهو ما لم يحدث، بل على العكس، دخل الاقتصاد المصري خلال السنوات التالية في مسار إصلاح شامل شمل تحرير سعر الصرف، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال.
وفي سياق متصل، تكشف تقارير متابعة الإعلام الرقمي أن "اللجان الإلكترونية" للجماعة يعتمد على آليات ممنهجة لإنتاج وتضخيم الشائعات، من خلال إنشاء شبكات حسابات مكررة تعمل على إعادة نشر المحتوى نفسه بصيغ مختلفة، بهدف تصدر الهاشتاجات في منصات التواصل الاجتماعي، وتدار هذه الحملات عبر غرف رقمية خارج البلاد، تعتمد على التوقيت المتزامن والنشر المكثف لإيهام المستخدمين بوجود رأي عام واسع، بينما هي في الواقع موجات اصطناعية قصيرة العمر.
نسبة كبيرة من هذه الحملات يتم رصدها خلال أوقات الأزمات أو الأحداث الاقتصادية العالمية، حيث يتم استغلال أي تغير في الأسعار أو الأسواق لإعادة تدوير نفس الروايات القديمة حول "انهيار الاقتصاد" أو عجز الدولة، فيما تؤكد الأرقام والمؤشرات الدولية أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات، يواصل العمل ضمن مسار إصلاحي واضح، بينما تتهاوى الشائعات أمام البيانات الرسمية، كما أن تكرار نفس الادعاءات منذ أكثر من عقد دون تحققها يعكس نمطا ثابتا من محاولات التشكيك التي تصطدم دائمًا بالواقع الفعلي وبقدرة المؤسسات على الاستمرار في البناء والتنمية.
