خبير لـ كلمة أخيرة: تنظيم شركات التحصيل ينهي ممارسات الترهيب ضد العملاء

علق محمد الفقي، خبير التمويل الاستهلاكي، على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بقيد أول شركتين متخصصتين في تحصيل مستحقات جهات التمويل غير المصرفي، مؤكدًا أن الخطوة تمثل نقلة مهمة في تنظيم القطاع وحماية حقوق العملاء.

ضوابط مهنية وسلوكية لحماية المتعاملين
 

وقال محمد الفقي، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، إن القرار رقم 270 الخاص بتسجيل الشركات العاملة في أنشطة التحصيل لدى الهيئة سيسهم في معالجة العديد من المشكلات التي كان يشتكي منها الجمهور.

وأوضح محمد الفقي أن من أبرز بنود القرار إلزام الشركات بالتوقيع على إقرار بالالتزام بالضوابط المهنية والسلوكية الصادرة عن الهيئة، والتي تحظر ممارسات الترهيب أو التهديد أو الإساءة للعملاء، كما تنظم آليات التعامل مع بيانات العملاء وتحافظ على خصوصيتهم.

اللجوء للقانون حال التعثر في السداد
 

وأشار خبير التمويل الاستهلاكي إلى أن الشركات المعنية بالتحصيل يجب أن تلجأ إلى الإجراءات القانونية في حال امتناع العميل عن السداد، بدلاً من أي ممارسات غير قانونية أو غير مهنية.

وأكد محمد الفقي أن بعض العملاء تعرضوا في السابق لممارسات غير مقبولة من بعض جهات التحصيل، مشددًا على أهمية لجوء العميل إلى تقديم شكوى لدى هيئة الرقابة المالية أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال تعرضه لأي تجاوز أو انتهاك لحقوقه.