فيسبوك
واتساب
في ضربة أمنية قوية وجهتها وزارة الداخلية ضد أباطرة الاقتصاد الخفي وذوي الأنشطة الإجرامية، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في كشف ملابسات واقعة غسل أموال كبرى، بطلها أحد الأشخاص الذي اتخذ من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وسيلة لجمع ثروات طائلة بطرق غير قانونية.
مخطط "صبغ" الأموال بالشرعية
وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة أن المتهم حاول الالتفاف على القانون وإخفاء المصادر الحقيقية لثروته المحرمة، من خلال "غسل" تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع اقتصادية مشروعة. وبحسب التقرير الأمني، فقد لجأ المذكور إلى ضخ تلك الملايين في عروق السوق العقاري والتجاري، عبر شراء مساحات شاسعة من الأراضي، والوحدات السكنية الفاخرة، والسيارات الفارهة، فضلاً عن تأسيس شركات تجارية لتكون ستاراً لنشاطه المجرم.
30 مليون جنيه تحت المجهر
وقدرت الأجهزة المعنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 30 مليون جنيه، تم رصدها وحصرها بدقة من خلال تتبع حركة ممتلكاته وحساباته، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وتجفيف منابع غسل الأموال التي تضر بالاقتصاد القومي.
الملاحقة القانونية
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالة الملف إلى جهات التحقيق لمباشرة مهامها، لتؤكد الدولة المصرية مجدداً أنها بالمرصاد لكل من يحاول العبث بمقدرات الوطن الاقتصادية أو استغلال النقد الأجنبي في مسارات غير قانونية.
