فى ضربة أمنية جديدة تستهدف حماية "أخلاقيات المجتمع" وصون قيمه من العبث، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى إسدال الستار على نشاط واحدة من "صانعات المحتوى" التي اتخذت من صفحات التواصل الاجتماعي مسرحاً لبث الرذيلة والإتيان بأفعال تتنافى مع العادات والتقاليد المصرية الأصيلة.
البداية كانت برصد دقيق من قبل الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، حيث وقعت تحت المجهر مقاطع فيديو "مستفزة" تظهر فيها المتهمة بملابس خادشة للحياء، وهي تؤدي رقصات وحركات تتضمن إيحاءات غير لائقة، في محاولة منها لجذب المتابعين وتحقيق "شهرة زائفة" على حساب الحياء العام.
عقب تقنين الإجراءات ووضع خطة أمنية محكمة، نجح رجال المباحث في تحديد مكان تواجدها بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، حيث أُلقي القبض عليها في حالة تلبس بنشاطها، وتبين أن لها "معلومات جنائية" سابقة، مما يعكس اعتيادها على مخالفة القانون.
وبتفتيش المتهمة، عثر بحوزتها على "هاتف محمول" كان بمثابة الصندوق الأسود الذي فضح جرائمها؛ إذ تبين بفحصه فنياً احتواؤه على دلائل قاطعة ومقاطع فيديو تؤكد نشاطها الإجرامي في نشر المحتوى المخل.
وبمواجهتها أمام جهات التحقيق، انهارت المتهمة واعترفت بتفاصيل نشاطها المشبوه، مؤكدة أنها كانت تتعمد نشر تلك المقاطع الصادمة بهدف زيادة نسب المشاهدة وتجميع "اللايكات" لتحويلها إلى أرباح مالية طائلة، ضاربة بالقيم المجتمعية عرض الحائط.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لتؤكد وزارة الداخلية من جديد أنها "العين الساهرة" التي لا تغفل عن حماية المجتمع من سموم "السوشيال ميديا".