بعد إقالة وزيرة العدل الأمريكية.. «فوكس» تكشف سلاح ترامب السرى للمنصب

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقالة وزيرة العدل بام بوندي من منصبها الخميس موجة من الانتقادات المتعلقة بأدائها خلال الفترة التي قضتها في المنصب ودورها في قضية الممول المدان بجرائن جنسية ضد الأطفال جيفري ابسيتين.

وفقا لشبكة فوكس نيوز، جدل ملفات ابستين كان القضية الأبرز خلال فترة بوندي الا انها ام تكن الحدث الوحيد الذي وضعها في دائرة الضوء، وأشار التقرير الى ان الرحيل كان متوقعا منذ فترة، في ظل تراكم الانتقادات من كلا الحزبين، وبعد أن هدد الديمقراطيون بعزلها، ودعا بعض المحافظين إلى إقالتها، كما أشارت تقارير متعددة إلى أن الرئيس دونالد ترامب كان مستعدا لإنهاء دورها في الحكومة.

في منشور على تروث سوشيال، كتب ترامب: بام بوندي مواطنة أمريكية عظيمة وصديقة وفية، خدمت بإخلاص كمدعية عامة لي خلال العام الماضي ..  بذلت بام جهودًا جبارة في الإشراف على حملة واسعة النطاق لمكافحة الجريمة في جميع أنحاء بلادنا، حيث انخفضت جرائم القتل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1900. نحن نحب بام، وستنتقل إلى وظيفة جديدة هامة وضرورية في القطاع الخاص، سيتم الإعلان عنها في وقت قريب، وسيتولى نائب المدعي العام، تود بلانش، وهو شخصية قانونية موهوبة ومحترمة للغاية، منصب المدعي العام بالنيابة. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!

وخلال فترة عملها، أصبحت بوندي الوجه الأبرز لتعامل الحكومة الأمريكية مع الملفات المتعلقة بالتحقيق في ملفات إبستين التي أسند إليها ترامب تنفيذ وعده بنشرها.

ومع أن وزارة العدل أُجبرت قانونيا على نشر ملايين الملفات المتعلقة بإبستين على مراحل، فقد تبين أن معظم ما نشرته منها كان محجوبا أو يحتوي على معلومات سبق نشرها، كما أخطأت بوندي حين أعلنت أن قائمة عملاء إبستين موجودة على مكتبها، قبل أن تعود وزارة العدل وتؤكد أن مثل هذه القائمة لا وجود لها.

تعرضت بوندي لضغوط من ترامب لملاحقة خصومه السياسيين قضائيا، ضمن مسعى وصف بأنه حملة انتقام شملت شخصيات مثل مدير CIA السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، والسيناتور آدم شيف، إلا أن هذه القضايا لم تحقق نجاحا يذكر حتى الآن.

وأشار التقرير الى ان ترامب يعتزم تعيين لي زيلدين رئيس وكالة حماية البيئة بديلا لها، وكان وصفه سابقا بأنه سلاحه السري وهو نائب سابق عن ولاية نيويورك، وعمل على تخفيف القيود البيئية وإلغاء بعض إجراءات الحماية لدعم سياسة ترامب الداعية إلى التوسع في استخراج النفط.