فيسبوك
واتساب
قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن مسألة اتجاه بريطانيا، في عهد رئيس الوزراء كير ستارمر، نحو تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية ليست قرارًا سياسيًا بسيطًا أو فرديًا، وإنما تخضع لمنظومة معقدة من الإجراءات القانونية والسياسات الداخلية في المملكة المتحدة.
وأوضح "البرديسي" خلال تصريحه لـ "اليوم السابع" أن هذا الملف يصطدم بحقيقة جوهرية، وهي أن الحرس الثوري جزء من بنية دولة إيران، وهو ما يجعل أي خطوة من هذا النوع بمثابة تصعيد مباشر على المستويين السياسي والدبلوماسي، الأمر الذي يرفع من تكلفة القرار ويزيد من تعقيد تنفيذه على أرض الواقع، رغم إمكانية طرحه نظريًا.
وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن هذا السيناريو قد يصبح أقرب إلى التحقق في حال وقوع هجوم مباشر على الأراضي البريطانية أو استهداف مصالحها في الخارج، أو في حال ظهور أدلة قاطعة على تورط الحرس الثوري في عمليات اغتيال أو تخريب أو تهديدات أمنية كبرى، أو إذا توافر إجماع دولي وضغط غربي متزامن، خاصة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن من أبرز العوامل التي تؤجل اتخاذ مثل هذا القرار التخوف من ردود فعل إيرانية محتملة، قد تشمل استهداف مصالح بريطانية أو تعطيل القنوات الدبلوماسية، إلى جانب تأثيراته المحتملة على الملف النووي الإيراني والتوازنات الاقتصادية والأمنية.
واختتم البرديسي تصريحه بالتأكيد على أن بريطانيا تميل في الوقت الراهن إلى استخدام أدوات الضغط غير المباشرة، مثل العقوبات والإجراءات السياسية المحدودة، باعتبارها أقل تكلفة من خطوة تصعيدية كبرى مثل تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
