فيسبوك
واتساب
قالت وكالة أسوشيتدبرس إن إدارة ترامب تُمهّد الطريق لتحويل حملتها الحربية على إيران نحو جهد اقتصادي يهدف إلى إخضاع طهران بدلًا من الاعتماد على القنابل وحدها، وذلك ما لم تتمكن الولايات المتحدة وإيران من التوصل قريبًا إلى اتفاق لإنهاء الحرب أو تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي الأسبوع المقبل.
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قد صرح للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء الأربعاء بأن الولايات المتحدة تعتزم تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران، وقال إن الخطوات الجديدة ستكون بمثابة "المكافئ المالي" لحملة القصف.
ويمثل التهديد بفرض عقوبات اقتصادية ثانوية على الدول التي تتعامل تجاريًا مع الأفراد والشركات والسفن الخاضعة للسيطرة الإيرانية تصعيدًا للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة بالفعل.
قال بيسنت إن الإدارة "أبلغت الشركات والدول بأنه إذا كنتم تشترون النفط الإيراني، وإذا كانت الأموال الإيرانية مودعة في بنوككم، فنحن على استعداد الآن لفرض عقوبات ثانوية، وهو إجراء صارم للغاية. ويجب أن يعلم الإيرانيون أن هذا سيكون بمثابة المقابل المالي لما رأيناه في العمليات العسكرية".
تحذير لمؤسسات بعدة دول بعقوبات ثانوية
يأتي هذا التحذير في اليوم التالي لإرسال وزارة الخزانة الأمريكية خطابًا إلى مؤسسات مالية في الصين وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، مهددةً بفرض عقوبات ثانوية على هذه الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران، ومتهمةً إياها بالسماح لأنشطة إيرانية غير مشروعة بالمرور عبر مؤسساتها المالية.
ونقلت أسوشيتدبرس عن مصدر مطلع على تفكير الإدارة الأمريكية قوله إن هذا جزء من استراتيجية اقتصادية لا يزال بإمكان الرئيس دونالد ترامب استخدامها للضغط على إيران لقبول مقترحات أمريكية للحد من طموحاتها النووية.
وفي سياق غير رسمي، يُطرح على ترامب نقاش مفاده أن الإيرانيين يعتقدون أنهم قادرون على تجاوز الأزمة، ولكن إذا لم يتمكنوا من دفع رواتب حلفائهم، فقد يُشكل ذلك ضغطًا على إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ويعتقد البعض في الإدارة أن هناك المزيد من الأهداف الاقتصادية التي يمكن استهدافها والتي من شأنها أن تلحق الضرر الاقتصادي بإيران، بما في ذلك المؤسسات الخيرية التي تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الإيراني.
