فيسبوك
واتساب
تتصاعد التحركات الأوروبية والدولية لعقد قمة متعددة الأطراف تهدف إلى إيجاد حل لإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة، ومخاوف من تأثيرات خطيرة على التجارة العالمية وأمن الطاقة.
حرية الملاحة فى هرمز
وتقود هذه الجهود إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، الذي يسعى إلى جمع قادة من أوروبا والشرق الأوسط في اجتماع دولي يهدف إلى ضمان حرية الملاحة في هذا الممر البحري الاستراتيجي، الذي يعد أحد أهم شرايين نقل النفط والسلع عالميًا.
وبحسب التقارير، فإن القمة المقترحة تأتي في ظل جمود المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ما دفع الأوروبيين إلى التحرك لمنع مزيد من التصعيد الذي قد يهدد الاقتصاد العالمي.
تهديدات ترامب
وفي السياق ذاته، شهدت المواقف السياسية توترًا إضافيًا بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة المتحدة بإعادة النظر في اتفاقية تجارية موقعة عام 2025، وذلك عقب إعلان لندن دعمها للمبادرة الأوروبية الخاصة بالقمة.
ورد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مؤكدًا رفضه الخضوع للضغوط الأمريكية، في مؤشر على اتساع الخلافات داخل المعسكر الغربي بشأن إدارة الأزمة.
على الأرض، تتزايد المخاوف من تدهور الوضع الأمني في مضيق هرمز، خاصة مع تقارير تشير إلى عبور ناقلات نفط خاضعة للعقوبات إلى المياه الإيرانية، رغم القيود الأمريكية المفروضة على حركة السفن المرتبطة بإيران.
تحذيرات من تداعيات اغلاق هرمز
وتحذر منظمات دولية من أن أي إغلاق أو اضطراب في هذا الممر قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على النفط والغاز المار عبره.
وفي المقابل، تواصل الأطراف الدولية مشاوراتها، بما في ذلك اتصالات دبلوماسية غير مباشرة عبر وسطاء إقليميين، في محاولة لاحتواء التصعيد وفتح مسار تفاوضي جديد.
وبين الضغوط السياسية والتهديدات المتبادلة، يبقى مضيق هرمز محورًا حساسًا في التوازنات الدولية، حيث تتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية، في واحدة من أخطر أزمات الملاحة في السنوات الأخيرة.
