فيسبوك
واتساب
يترقب ملايين الأسر المصرية بفارغ الصبر، صدور قوانين الأحوال الشخصية الجديدة المتعلقة (بالأسرة المسلمة والأسرة المسيحية وقانون صندوق دعم الأسرة)، التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس الحكومة بسرعة تقديمها إلي مجلس النواب وإقرارها في أسرع وقت.
وجاءت هذه التوجيهات الرئاسية للمرة الثانية بعد أن سبق ووجه الرئيس فى 4 يونيو 2022 وزارة العدل بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع القانون بما يحقق التوازن ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة والتى أنتهت بالفعل من صياغتها فى 2023 لكن لم تخرج للنور.
الحكومة تنقح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية قبل عرضها على البرلمان
كشفت مصادر مطلعة عن قيام الجهة المعنية بإعداد القانون - بدراسة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية التى سبق وتم إعدادها فى عام 2023 من خلال لجنة قضائية برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عضو مجلس القضاء الأعلى السابق تمهيدا لارسال المشروعات الى مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل إحالتها الى مجلس النواب.
وأوضحت المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمها، أن مشروعات القوانين الموجود حاليًا متكاملة لدى الحكومة مشروعات متكاملة، تشمل جميع المواد الإجرائية والموضوعية فى الأمور الأسرية، ابتداء من (الخطوبة وحتى عقد الزواج والطلاق والنفقة وكيفية تقديرها والرؤية واستزارات الأطفال بالأضافة إلى الحضانة وترتيبها).
إنشاء صندوق الأسرة المصرية لدعم مادي فوري للأطفال والزوجة
وأشار المصادر إلى أن مشروعات القوانين تضمنت مشروع خاص بصندوق الأسرة المصرية والذى حدد فيه مصادر تمويله والفئات المخاطبة به والذى سيقوم بتوفير دعم مادي فوري للأطفال والزوجة، وتأمين النفقات المعيشية والتعليمية، مشيرة إلى أنه يتم مراجعة القوانين من حيث الصياغة وانضباطها ومستجدات الأوضاع المتعلقة بقضايا الأسرة حتى يحقق مصلحة الطفل الفضلى ويحقق توازن بين حقوق ووجبات الرجال والسيدات، وأنه عقب الانتهاء من تنقيحها ستقوم الجهة المعنية باعداد نسخة نهائية، وعرضها على مجلس الوزراء.
مشروع قانون الحكومة للأحوال الشخصية يتكون من 355 مادة
يذكر أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أعلنت فى وقت سابق الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد والذى يقع في 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات والمسائل الشخصية.
كما يشمل مشروع القانون فى مجمله 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسحيين تتعلق بالمسائل الإجرائية والتنظيمية كالنفقة والرؤية والاستزارة، وغيرها من الأمور التي تنطبق على المسليمن والمسيحيين.
ملامح مشروع قانون الحكومة بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد
وتضمنت ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى اعدته اللجنة القضائية عدد من المواد الهامة بهدف حل بعض المعضلات القانونية فى قضايا الأسرة المعقدة ومن أبرز هذه الملامح:
1-سن الحضانة 15 سنة للولد والبنت
(نفس السن فى القانون الحالي)
2-ترتيب الحضانة يكون (الأم ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الاب وهكذا)
(الأب غير موجود فى القانون الحال)
3-سقوط الحضانة عن الحاضن سيدة أو رجل إذا تزوج وتذهب الحضانة إلى أم الام إن تصلح أو أم الأب إن تصلح ويراعي القاضى كل حالة على حدا
(تسقط الحضانة اذا تزوج الحاضن ولكن القانون لا ينص على ذلك صراحة)
4-الابقاء على نظام الرؤية واستحداث الرؤية الالكترونية
(نظام الرؤية يتضمنه القانون الحالي)
5-تطبيق نظام الاستزارة لمدة محددة فى الشهر (حوالى 10 ساعات) ومدة محددة في السنة (حوالى 15 يوما)
(الاستزارة غير موجودة فى القانون الحالي)
6-تحديد عقوبة للمتنع عن إعادة الطفل إلى الحاضن مرة أخرى سواء سيدة أو رجل بالحبس مع الشغل والحرمان من الاستزارة
(لا توجد عقوبة فى القانون الحالى على الامتناع عن إعادة الأطفال الى الحاضن)
7-الأم فى المرتبة الثانية بعد الأب فى الوصاية على مال القصر بدلا من الجد
(الام لم تكن موجود فى القانون الحالى ضمن الأوصياء)
8-الاعتداد بتحليل الـDNA فى إثبات النسب
(تم استحداث هذا البند الذى لم يكن موجود فى القانون الحالى)
9-يقع الطلاق الشفوى ولكن لا يترتب عليه أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به مع إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة بالطلاق خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.
10-الزوج الذى لا يوثق طلاقه الشفهى بعد 15 يوم من وقوعه يعاقب جنائيا ولا يعتد بالطلاق أو آثاره من ناحية النفقة والميراث، فاذا توفى الزوج ولم يعلنها بالطلاق ترثه.
