فيسبوك
واتساب
أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه القاطع لفكرة فرض أي رسوم أو تعرفة عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، مؤكدًا تمسكه الصارم بمبدأ حرية الملاحة الدولية واعتبار المضيق ممرًا مائيًا عالميًا لا يجوز تقييده ماليًا أو سياسيًا، وفرض الرسوم قد يشكل تهديد للنظام البحرى الدولى.
وأشارت صحيفة الإكونوميستا الإسبانية إلى أن هذا الموقف الأوروبي يأتي ردًا على مقترحات طُرحت مؤخرًا بشأن إمكانية فرض رسوم على السفن التجارية العابرة للمضيق، في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها المباشر على حركة الملاحة وأسعار الطاقة العالمية.
رفض أوروبى لفرض أى رسوم أو قيود مالية
وأكدت المفوضية الأوروبية أن القانون الدولي يضمن حرية المرور في المضائق البحرية الدولية، مشيرة إلى أن لا يجوز فرض أي رسوم أو قيود مالية على عبور السفن، وأن حرية الملاحة تُعد أساسًا للتجارة العالمية واستقرار أسواق الطاقة.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملًا مباشرًا في تقلب أسعار الطاقة عالميًا.
تهديد النظام البحرى الدولى
كما حذرت دول أوروبية من أن فرض رسوم على المرور قد يشكل سابقة خطيرة تهدد النظام البحري الدولي، وتفتح الباب أمام نزاعات قانونية وجيوسياسية أوسع، في وقت تحاول فيه القارة الأوروبية تجنب مزيد من الضغوط على أسواق الطاقة.
وفي المقابل، تدفع أوروبا نحو ضمان استمرار تدفق الإمدادات دون عوائق، مع تعزيز التنسيق الدولي لحماية الملاحة في المنطقة، بدلًا من اللجوء إلى أي إجراءات مالية قد تزيد من حدة الأزمة.
ويعكس هذا الموقف حجم القلق الأوروبي من تداعيات الأزمة في الخليج، خصوصًا في ظل ارتباط أمن الطاقة الأوروبي بشكل مباشر باستقرار حركة السفن عبر مضيق هرمز، ما يجعل حرية الملاحة خطًا أحمر في السياسة الأوروبية.
