انعقدت في القاهرة، اليوم الأربعاء، الجولة الثالثة من مشاورات(2+2) الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا برئاسة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وهنري أوريِيم أوكيلو، وزير الدولة للشئون الخارجية بجمهورية أوغندا، وبياتريس أتيم، وزيرة الدولة لشئون المياه بجمهورية أوغندا، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالشراكة بين البلدين، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول حوض نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، فضلاً عن تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك جاء فيه، بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس يويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، لمواصلة عقد مشاورات على المستوى الوزاري بين البلدين الشقيقين أوغندا ومصر، اللذين يربطهما رباط نهر النيل، وذلك بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام الثنائي والإقليمي؛ واستنادًا إلى البيانات المشتركة الصادرة عن الجولتين الأولى والثانية من مشاورات (2+2) بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا في ديسمبر 2024 وأغسطس 2025؛
وبدعوة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية؛ قام هنري أوكيلو، وزير الدولة للعلاقات الخارجية بجمهورية أوغندا، وبياتريس أتيم انور، وزيرة الدولة لشئون المياه بجمهورية أوغندا، بترؤس وفد رفيع المستوى لزيارة مصر خلال الفترة من 1 إلى 2 أبريل 2026.
ناقش الطرفان مستجدات العلاقات الثنائية واستعرضا التطورات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، بما يسهم في تعزيز المصالح المشتركة لشعبيهما والمصالح الإفريقية المشتركة.
في هذا الإطار، تناولا الوضع الراهن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى، وتبادلا وجهات النظر حول سبل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة، وأكدا مجددًا التزامهما بمبادئ احترام السيادة وسلامة ووحدة الأراضي والاستقلال، وفقا للميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة.
بحث الطرفان سبل تفعيل مخرجات الزيارة التاريخية للرئيس يويري كاجوتا موسيفيني إلى مصر في أغسطس 2025 بهدف تحديد مشروعات محددة استنادًا إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة، بما في ذلك بمجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتعاون الدبلوماسي، ومكافحة الإرهاب، والزراعة، والثروة الحيوانية، والبتروكيماويات، والتعدين، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
وفي سبيل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا، وبناءً على ما تم التوصل إليه في الاتفاقيات والبيانات المشتركة السابقة بين البلدين، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون بينهما لدعم التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل، وتحقيق أجندة 2063 وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال التعاون في المحافل الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة.
وفي إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس 2025 بشأن التعاون الفني في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وبالاستناد إلى نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المشتركة المنعقد في 30 مارس 2026، أكد الجانبان التزامهما بالإسراع في تنفيذ أنشطة المشروع، بما يسهم في تعزيز جهود الإدارة المتكاملة للموارد المائية ودعم التنمية المستدامة في جمهورية أوغندا.
وجرى الاتفاق على تعزيز برامج ومشروعات التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال المشروعات وبرامج بناء القدرات المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام، والمعهد المصري للدراسات الدبلوماسية، وكذلك الكلية الدبلوماسية الأوغندية وكلية الدفاع الوطني الأوغندية. وفي هذا السياق، أكد الجانب المصري استعداده لتمويل وتعبئة التمويل لمشروعات البنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل في أوغندا، من خلال الآلية المصرية لتمويل المشروعات بدول حوض النيل، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة، والالتزام بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم.
واتفق الجانبان على تشجيع القطاع الخاص المصري والأوغندي على البناء على نتائج منتدى الأعمال المصري-الأوغندي الذي عُقد على هامش زيارة الرئيس يويري كاجوتا موسيفيني إلى مصر في أغسطس 2025، وذلك بهدف زيادة التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية من خلال تنظيم زيارات وفود الأعمال، وعرض الفرص الاستثمارية، إلى جانب عقد منتديات لاستكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة في كلا البلدين.
ورحب الجانبان بتقرير متابعة التقدم المحرز الذي أعدته اللجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل، والمكلفة بالتواصل مع دول المبادرة التي لم تصادق على "الاتفاق الإطاري"، واكدا التزامهما بدعم جهود التشاور بهدف تعزيز التوافق والشمولية والتعاون القائم على تحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل.
جرى الاتفاق عقد الجولة الرابعة من مشاورات (2+2) الوزارية بين البلدين في أوغندا خلال الربع الأخير من عام 2026، وعقد الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وأوغندا في أغسطس 2026 في كمبالا.