فيسبوك
واتساب
في خطوة تستهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مد العمل برسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح من عدد من الدول.
وأصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 124 لسنة 2026، بشأن استمرار العمل بالقرار رقم 160 لسنة 2021 الخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات صنف "عيدان مدرفلة أو مجدولة لتقوية الخرسانة" (حديد التسليح).
ونصت المادة الأولى من القرار على مد العمل بالرسوم الحالية لمدة عام واحد، أو لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق على الواردات ذات المنشأ أو المصدرة من كل من جمهورية الصين الشعبية والجمهورية التونسية والجمهورية التركية.
وحدد القرار آلية تحصيل الرسوم من خلال إيداعها بالحساب رقم (ح/ 8/88042/450/9) لدى البنك المركزي المصري، على أن يبدأ تطبيق القرار فور انتهاء مدة العمل بالقرار السابق، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه عقب نشره في "الوقائع المصرية".
ويستند القرار إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك بناءً على ما عرضه رئيس قطاع المعالجات التجارية وتوصيات اللجنة الاستشارية التي انعقدت خلال فبراير الماضي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار السوق المحلي، في مواجهة الواردات المغرقة التي قد تؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المحلي.
يُذكر أن القرار نُشر في العدد رقم 71 تابع (ط) من جريدة الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 31 مارس 2026.
