فيسبوك
واتساب
كشف الدكتور وصفي حكيم، استشاري بالإدارة المركزية لتطوير المناهج وممثل وزير التربية والتعليم في لجنة التثقيف المالي بالبنك المركزي، أن الرؤية المستقبلية لوزارة التربية والتعليم تستهدف التوسع في ملف التثقيف المالي من خلال استحداث مواد تعليمية متخصصة، من بينها مادة الاقتصاد ومادة إدارة الأعمال ضمن نظام البكالوريا المصرية، بما يسمح بتناول مهارات الإدارة المالية والتخطيط الاقتصادي بشكل أكثر تفصيلًا وعمقًا.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، الاقتراح المقدم من النائب محمد فريد عضو مجلس النواب عن حزب الاصلاح والتنمية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والمتعلق بضرورة تقديم محتوى للتثقيف والتعليم المالي لطلاب المدارس، لتمكينهم من إدارة مواردهم المالية بكفاءة، وقد أحيل التقرير إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي وافقت على التقرير البرلماني وإحالته للحكومة لتنفيد ما تضمنه من توصيات.
وأوضح حكيم أن منظومة تطوير المناهج ترتكز على عدد من القضايا الحيوية، يأتي في مقدمتها التثقيف المالي، إلى جانب الصحة والسكان، والبيئة، والاستدامة، والعولمة، وهو ما يعكس إدراك الدولة لأهمية بناء ووعي اقتصادي مبكر لدى الطلاب.
وأضاف أن الجهات المختصة أعدت تحليلا للمقترح أظهر أن مفاهيم التثقيف المالي يتم تضمينها تدريجيا منذ مرحلة رياض الأطفال، مرورًا بمراحل التعليم المختلفة وحتى المرحلة الثانوية، بما يضمن تكوين معرفة تراكمية لدى الطلاب في هذا المجال.
