فيسبوك
واتساب
فاضل مرزوق: نستهدف زيادة صادرات الملابس بنسبة تتراوح بين 22% إلى 25% سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة
الصادرات الزراعية تزحف نحو كسر حاجز الـ 11 مليار دولار
قطاع الذهب والأحجار الكريمة 9 مليارات دولار بنهاية العام
11 مليار دولار مستهدف صادرات الصناعات الكيماوية في 2026
صادرات القطاع الغذائي تتجه إلى 7.7 مليار دولار
تواصل مصر مساعيها إلى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية، كما يعد عام 2026 نقطة مضيئة في ملف الصادرات المصرية حيث يستهدف تجاوز 50 مليار دولار للمرة الأولى للقطاعات الإنتاجية بعيدًا عن المنتجات البترولية، وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وفي سبيل ذلك عملت الحكومة على عدد من الحوافز، منها إعفاءات ضريبة عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات وكذلك رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلي 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 45 مليار جنيها، بالإضافة إلى مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة ميسرة وزيادة حدود التمويل إلى 100 مليون جنيه .
وتخطط الحكومة المصرية لقفزة نوعية في قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2026، حيث تستهدف زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% سنوياً، مع استهداف قطاع الصناعات الهندسية تحقيق صادرات بقيمة 7.5 مليار دولار، مما يعزز من تواجد "العلامة المصرية" في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما يشهد قطاع الثروات المعدنية والزراعية مستهدفات غير مسبوقة، إذ تسعى مصر للوصول بصادرات الذهب والمجوهرات إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026 لدخول قائمة الكبار عالميا، كما تستهدف أن تتجاوز الصادرات الزراعية حاجز الـ 11 مليار دولار، مستفيدة من فتح أسواق جديدة وتطوير منظومة التكويد والتتبع للمحاصيل.
ولدعم هذه التوجهات، خصصت الدول قرابة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026 لدعم وتنمية الصادرات، مع تفعيل برنامج جديد لـ "رد أعباء التصدير" يرتكز على معايير القيمة المضافة ومعدلات النمو، لضمان استدامة التنافسية السعرية والجودة للمنتج المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
مستهدفات قطاع الملابس الجاهزة
في هذا الإطار، كشف المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن خطة طموحة تهدف إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 22% إلى 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.
وأكد المهندس فاضل مرزوق، أن هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتحقيق قفزة نوعية في صادرات الملابس الجاهزة، والتي تعد واحدة من أهم الصناعات الرائدة في مصر، مشيرا إلى أن استهداف رفع صادرات الملابس الجاهزة إلى 4.4 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 3.4 مليار دولار في 2025.
وأشار إلى أن المجلس يتطلع للمحافظة على معدلات النمو القياسية خلال العام الحالي، وزيادة عوائد التصدير بنحو مليار دولار على الأقل، مشيرا إلى أن قفزة الصادرات عام 2025، دون دخول الإنتاج الجديد للاستثمارات الأجنبية التي استطاعت مصر جذبها وجارى العمل علي تنفيذها بالبلاد، والتي قد يظهر آثارها في أرقام الصادرات على مدار عامي 2026-2027.
وأضاف رئيس المجلس، أن هذه المؤشرات والأرقام الإيجابية تأتي في إطار خطة محكمة يقوم عليها المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، وانهاء العوائق التي تحول دون تنمية القطاع الصناعي.
وشدد، على أن الحكومة نجحت في الفترة الأخيرة في توفير آلاف من قطع الأراضي الصناعية الجاهزة للاستثمار، وتزامن مع ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وبرنامج قوي لدعم وتنمية الصادرات، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، الأمر الذي وفر بيئة ملائمة للقطاع الصناعي والتصديري.
وأكد "مرزوق"، أن مصر استغلت الطاقة الإنتاجية القصوى المتاحة والعمل على التطوير المستمر في القطاع واستخدام الخامات ذات الجودة العالية مع مراعاة البعد البيئي والاعتماد على الاقتصاد الدائري.
وأشار إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري، حيث يوفر قرابة 1.7 مليون فرصة عمل، ويحقق نمواً سنوياً مستمراً.
7.5 مليار دولار مستهدف صادرات "الصناعات الهندسية"
أعلن المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع يستهدف الوصول بقيمة صادراته إلى 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2026، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 15% إلى 20%، وذلك بناء على النتائج القياسية غير المسبوقة التي حققها القطاع خلال العام الماضي والتي بلغت 6.5 مليار دولار.
وأوضح "الصياد" في تصريحات خاصة، أن هذا المستهدف يمثل مرحلة محورية ضمن رؤية أوسع تهدف إلى مضاعفة صادرات القطاع لتصل إلى حاجز 13-14 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكداً أن الصناعات الهندسية باتت ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للوصول بإجمالي الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، حيث يسعى القطاع للمساهمة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من هذا المستهدف القومي.
وكشف رئيس المجلس التصديري، أن تحقيق هذه الأرقام يستند إلى عدة محاور عمل رئيسية، في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي لرفع القيمة المضافة للمنتج المصري، والتركيز على قطاعات واعدة مثل الآلات والمعدات، المكونات الإلكترونية، ووسائل النقل، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية لتصدير منتجاتها تحت علامات تجارية مصرية مسجلة لتعزيز الهوية الصناعية في الأسواق الدولية ورفع هوامش الربحية.
وعن خريطة الأسواق المستهدفة، أكد "الصياد" أن المجلس يركز في عام 2026 على التوسع في السوق الأفريقية التي تمتلك فرصا هائلة، مع تعزيز التواجد القوي في الأسواق التقليدية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، والإمارات، وتركيا، والمملكة المتحدة، مشدداً على أهمية استمرار برنامج رد أعباء التصدير وتسهيل الإجراءات الجمركية لضمان استمرارية تنافسية السلع الهندسية المصرية عالمياً.
11 مليار دولار مستهدف صادرات "الصناعات الكيماوية" في 2026
كشف المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن خطة طموحة للقطاع تستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 11 مليار دولار بنهاية عام 2026، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لزيادة معدلات النمو السنوية بنسبة لا تقل عن 15%، لتعزيز مكانة القطاع كأحد أكبر المساهمين في هيكل الصادرات المصرية غير البترولية.
وأوضح "أبو المكارم" لـ"اليوم السابع"، أن مستهدفات عام 2026 تتضمن طفرة خاصة في صادرات قطاع البلاستيك والمطاط، حيث من المخطط أن تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار بنسبة نمو مستهدفة تبلغ 25%، مؤكداً أن هذا النمو سيعتمد بشكل أساسي على جذب استثمارات جديدة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مما يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتوطين خامات أولية كانت تُستورد من الخارج.
وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن التحرك نحو الأسواق العالمية في عام 2026 سيرتكز على تكثيف البعثات التجارية إلى القارة الأفريقية باعتبارها سوقا واعدا للمنتجات الكيماوية والأسمدة، بالإضافة إلى تعزيز التواجد في الأسواق الأوروبية والعربية، مع التركيز على القطاعات ذات الطلب العالي عالمياً مثل الأسمدة المتخصصة والمنظفات والكيماويات العضوية.
وأضاف "أبو المكارم" أن الخطة تشمل توسيع قاعدة المصدرين من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني لها للتوافق مع المعايير البيئية والدولية الجديدة، بما يضمن استدامة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الرؤية الوطنية للوصول بإجمالي الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
الحاصلات الزراعية
يستهدف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، رفع صادرات منظومة الغذاء إلى 11 مليار دولار بنهاية 2026، بنمو سنوي 15-20%، عبر فتح 20 سوقا جديدة وتوسيع تصدير المحاصيل الاستراتيجية.
ترتكز الخطة على طفرة في قطاعات واعدة مثل التمور والنباتات الطبية مع تشديد الرقابة لضمان المعايير العالمية، تمهيداً للوصول إلى 20 مليار دولار للقطاع بحلول 2030، بحسب تقرير المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
الصناعات الغذائية
وأعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن وضع مستهدف طموح للوصول بقيمة صادرات القطاع إلى 7.7 مليار دولار بنهاية عام 2026، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لزيادة معدلات النمو السنوي بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، وفق محمود بزان رئيس المجلس.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تأتي في إطار الرؤية الأشمل للقطاع الرامية للوصول بالصادرات الغذائية إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، تعزيزا لمكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الغذاء.
وأوضح رئيس المجلس أن خطة 2026 ترتكز على محورين أساسيين؛ الأول هو تعميق التواجد في الأسواق التقليدية وعلى رأسها الدول العربية التي تقتنص نصف الصادرات، والثاني هو التوسع في أسواق القارة الأفريقية والولايات المتحدة.
ولفت إلى أن الخطة تستهدف زيادة القيمة المضافة لمنتجات رئيسية مثل المصنعات الغذائية، الفراولة المجمدة، مركزات المشروبات، والخضروات المحضرة، بالتوازي مع تقديم الدعم الفني للمصانع للتوافق مع معايير سلامة الغذاء الدولية لضمان نفاذ المنتج المصري لأسواق جديدة.
مستهدفات قطاع الطباعة والتغليف
أكد المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، أن القطاع يطمح للوصول بقيمة صادراته إلى حاجز 1.1 مليار دولار بنهاية عام 2026، مشيراً إلى أن هذه المستهدفات تأتي مدفوعة بخطة نمو سنوية تتراوح بين 10% إلى 15%.
وأوضح في تصريحات خاصة، أن القطاع نجح في إرساء قاعدة تصديرية قوية خلال العام الماضي، مما يمهد الطريق لتحويل مصر إلى مركز لتوريد حلول التعبئة والتغليف ومنتجات الورق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار "إلياس" أن هناك تركيز على قطاعي التغليف المرن والكرتون المضلع، نظراً للطلب المتزايد عليهما من قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية، واللذين يمثلان قاطرة النمو الأساسية لصادرات القطاع في المرحلة المقبلة.
وعن التوسع الخارجي، كشف رئيس المجلس أن عام 2026، سيشهد تحركات لدخول عدد من أسواق دول الكوميسا وغرب أفريقيا عبر بعثات تجارية متخصصة، مع تعزيز الحصة السوقية في الاتحاد الأوروبي من خلال الالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة.
وأكد "إلياس" أن هذه الخطوات تضع القطاع على المسار الصحيح لتحقيق الرؤية بعيدة المدى بالوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، مساهمة في المستهدف القومي لتعظيم الصادرات المصرية.
مستهدفات قطاع الذهب 2026
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قطاع الذهب والمشغولات الذهبية يستهدف الوصول بقيمة صادراته إلى 9 مليارات دولار بنهاية عام 2026، مشيراً إلى أن هذه المستهدفات الطموحة تأتي تتويجا للطفرة الكبيرة التي حققها القطاع 2025.
وأوضح "واصف" في حديث مع "اليوم السابع"، أن الشعبة وضعت استراتيجية تهدف لتحقيق نمو سنوي في الصادرات بنسبة لا تقل عن 25%، وذلك بعد أن سجلت الصادرات مستويات تاريخية في عام 2025 بلغت نحو 7 مليارات دولار، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لتجارة وصناعة المعدن الأصفر.
وأوضح "واصف" أن مستهدفات عام 2026 ترتكز بشكل أساسي على تحويل مصر من مصدر للذهب الخام إلى مركز عالمي لتصدير المشغولات الذهبية ذات القيمة المضافة العالية، مؤكداً أن المنتج المصري بات يمتلك تنافسية كبيرة في الأسواق الدولية من حيث التصميم والجودة.
وأشار إلى أن الشعبة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام المصدرين، وتطوير تكنولوجيا التصنيع المحلي بما يتواكب مع أحدث المعايير العالمية، لضمان نفاذ "المشغولات المصرية" إلى الأسواق الكبرى.
وكشف رئيس شعبة الذهب أن الخطة التصديرية لعام 2026 تتضمن تكثيف المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وفتح أسواق جديدة بالدول العربية والولايات المتحدة، سعياً لدخول مصر قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب والمشغولات عالمياً.
وأضاف "واصف" أن هذه الجهود تتماشى مع الرؤية الوطنية للدولة للوصول بإجمالي الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث يمثل قطاع الذهب أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا المستهدف القومي.
صادرات مصر تقترب من 50 مليار دولار
وأظهر تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت عام 2025 نحو 48 مليار 567 مليون دولار مقارنة بنحو 41 مليار 507 مليون دولار خلال العام السابق 2024، بنسبة ارتفاع 17% .
كما سجلت الواردات المصرية من الخارج ارتفاعا طفيفا حيث بلغت عام 2025 نحو 83 مليار 14 مليون دولار مقارنة بنحو 79 مليار و376 مليون دولار خلال العام السابق 2024 بنسبة زيادة 5%.
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9% حيث بلغ 34 مليار و 447 مليون دولار مقارنة بـ 37 مليار و 869 مليون دولار خلال العام السابق 2024.
و تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة، أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة ، وزيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنويا ، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، وكذا حماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.
وقد تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية عام 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 14 مليار و 880 مليون دولار، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليار و 419 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليار و 803 مليون دولار.
وقد حققت صادرات مصر من الذهب خلال عام 2025 ارتفاعاً كبيرا حيث وصلت إلى 706 مليار دولار مقارنةً ب 302 مليار دولار خلال العام 2024 بزيادة بلغت حوالي 404 مليار دولار.
كما تضمنت أبرز القطاعات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليار و 468 مليون دولار ، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليار و 692 مليون دولار ، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليار 394 مليون دولار، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و 167 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 935 مليون دولار، وقطاع المفروشات بقيمة 638 مليون دولار، وقطاع الأثاث بقيمة 427 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 107 مليون دولار .
