قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد عبد العزيز مدكور، والمستشار حسام نزية عبدة، وسكرتارية كيرلس الراوي، بتأييد حكم أول درجة بالإعدام شنقا لمعاقبة كل من المتهم "ن.ع.ع" والمتهمة "ا.ح.ع"، لاتهامهم بقتل المجني عليه "ع.ع.ش".
بداية الواقعة
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8117 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بتغيب المجني عليه وعقب البحث تم العثور على جثمان المجني عليه بأحد المصارف المائية بدائرة القسم.
جريمة قتل الزوج وإلقائه بمصرف
تبين من التحقيقات، أن قسم شرطة العامرية أول تلقي بلاغ من المتهمة الثانية "ا.ع.ح" ربة منزل، بتغيب المجني عليه زوجها "ع.ع.ش"، وبالفحص وإجراء التحريات توصلت إلي أن المتهمة الثانية زوجة المجني عليه، حيث تخللت خلال تلك الزيجة خيانة المتهمة لزوجها مع المتهم الأول "ن.ع.ع" مزارع، استغلا فيها كدح المجني عليه علي لقمة العيش، فتلصص المتهم الأول إلى مسكن المتهمة الثانية مستبحين حرماته وجامعها رضاء منها، وأسفر ذلك أن حملت منه سفاحا، وما أن علمت بحملها حتي أخطرته بما حدث وحينها لاح في ذهنهما فكرة التخلص من المجني عليه، فاخذا يبنيان مشروع الافك والضلال سويا وراحا يعقدان حلقاته حتي اكتملت واستعرت لهما نفسيهما لقتل المجني عليه، واعدا لذلك الخطة، بأن قامت المتهمة الثانية بتقديم المتهم إلى المجنى عليه كأنه أحد الراغبين في أداء خدمة إصلاح أرضية مسكن المجني عليه، وذلك حتي يألف المجني عليه وجه المتهم، فانفق المجني عليه مع المتهم علي مقابلته واصطحبه إلى المسكن، وأن المتهمة قدمت للمجني عليه مشروب وضعت فيه خلسه بعض العقاقير ذات التأثير المنوم، وأن شعر المجني عليه بالأعياء، وراح يترنح في الأرجاء حتي حثه المتهم علي استنشاق الهواء فخرج إلي خارج المسكن وأعقبه المتهم الغدار، فقام بكتم أنفاسه فخارت كل طاقة المجني عليه وتأكيد من المتهم وترسيخا لإتمام فعلته وعزمه أخذ براسه يشدها جبرا إلي المصرف المائي بجوار مسكنه في ضعف من المجني عليه حتي تيقن وفاة المجني عليه، ووضعه في جوال، ومن ثم قام بالاتصال بالمتهم الثالث "ع.د.ع" وحين وصل أخبره بالواقعة، وأجبره علي حملة برفقته لإلقائه بإحدي المصارف المائية النائية، بعد أن حملاه أعلي عربات الجر، وتركوه وفروا هاربين، حتي تم ضبط المتهمين واللذين بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة علي النحو الذي انتهت له التحريات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.