فيسبوك
واتساب
يواجه نادي الزمالك تحديًا ماليًا كبيرًا في الفترة الحالية، بعدما وصلت قيمة المستحقات والغرامات الموقعة عليه في قضايا دولية إلى ما يقرب من 4.5 مليون دولار، وهي المبالغ التي بات سدادها أو التوصل لتسويات بشأنها شرطًا أساسيًا لرفع عقوبات إيقاف القيد المفروضة على النادي.
وتراكمت على الزمالك نحو 13 قضية ما بين مستحقات لاعبين ومدربين وأندية سابقة، ما وضع الإدارة في موقف معقد يتطلب تحركًا سريعًا لإنهاء هذا الملف الشائك، خاصة مع اقتراب مواعيد حاسمة على مستوى القيد والمشاركة القارية.
سباق قبل مايو 2026
ويضع الزمالك شهر مايو 2026 كموعد أقصى لحسم أزمة إيقاف القيد، سواء من خلال سداد المستحقات المتأخرة بالكامل أو الوصول لاتفاقات جدولة وتسوية مع أصحاب القضايا، وذلك قبل بدء إجراءات استخراج الرخصة الأفريقية.
وتُعد الرخصة القارية شرطًا أساسيًا لمشاركة الأندية في البطولات الأفريقية لموسم 2026-2027، وهو ما يزيد من الضغوط على إدارة النادي لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن.
اشتراطات قارية صارمة
وتأتي هذه التحركات في ظل اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي تُلزم الأندية بسداد كافة الديون والالتزامات المالية المتأخرة، كأحد المعايير الرئيسية للحصول على الرخصة، تفاديًا لتكرار أزمات سابقة حرمت بعض الأندية من الظهور القاري.
حلول مطروحة
وتعمل إدارة الزمالك حاليًا على عدة مسارات متوازية، تشمل:
• تدبير سيولة مالية لسداد جزء من المستحقات.
• فتح قنوات تفاوض مع أصحاب القضايا للوصول لتسويات مالية مخففة.
• جدولة بعض المديونيات بما يتوافق مع اللوائح الدولية.
موقف حاسم
ويظل ملف إيقاف القيد واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه الزمالك في المرحلة المقبلة، في ظل ارتباطه المباشر بقدرة الفريق على إبرام صفقات جديدة، وكذلك الحفاظ على فرص المشاركة في البطولات الأفريقية.
وفي حال نجاح الإدارة في غلق هذا الملف قبل الموعد المحدد، سيمنح ذلك دفعة قوية للفريق على المستويين الفني والإداري، بينما قد يؤدي التعثر إلى تبعات صعبة، أبرزها الغياب عن الساحة القارية.
